هنية يؤكّد دعم حكومته لاستقلال القضاء

أكّد رئيس الحكومة الفلسطينية في قطاع غزة إسماعيل هنية أن حكومته تدعم استقلال القضاء، وتسعى إلى دعم احتياجاته، والعمل لتوحيده على مستوى الوطن. وشدّد هنية، عقب جولة له في مقر مجلس القضاء الأعلى، ومحكمة بداية غزة، ومكتب كاتب العدل، الاثنين، على "وحدة السلطة القضائية في الوطن"، مؤكدًا أن "الانقسام استثنائي وليس طبيعي في حياة الشعب الفلسطيني". وأوضح أنه "تم تقديم أفكار ومشاريع لتوحيد السلطة القضائية، وهي في إطار الدراسة، بغية الوصول إلى قرار يخدم مصلحة المواطن ويشكل طريقاً لإنهاء الانقسام على قاعدة وطنية". وأشار هنية إلى "ضرورة استمرار شعار استقلالية القضاء وتعزيز القانون في عمل المحاكم في غزة، وأنه لا يوجد أية ممارسة أو ضغوط بغية لَي عنق المحاكم وتحريف القضاء". وبيّن "استمرار حكومته بالعمل على تنفيذ مخطط، بغية إنشاء قصر العدل، في الفترة القريبة المقبلة، بدعم قطري يبلغ نحو 11 مليون دولار، وتعيين 20 قاضياً، وذلك لحل الأزمة التي يعاني منها القضاء". وأضاف هنية أن "في عمل القضاء في غزة العديد من الحقائق المعهودة، أولها أن هذا القضاء شامخ وليس مسيس، وهو سيد نفسه، ولا سلطان عليه من أية دائرة من دوائر الفعل في الحكومة، أو المجلس التشريعي". وتابع أن "عمل القضاء في غزّة شهد إنجازات ضخمة، على الرغم من الحصار"، موضحاً أن "70 ألف قضية تم التعامل معها وإنجازها، في الأعوام القليلة الأخيرة، بمتوسط 20 ألف قضية سنوياً". واعتبر أن "هذا الحجم من القضايا دليل على ثقة المواطن بالقضاء والأحكام الصادرة عنه، بغض النظر عن بعض الملاحظات على العديد من الإجراءات المتبعة"، مؤكداً ضرورة ألا يشعر المواطن بالغبن أو الظلم. ونوّه إلى أن "القضاء يعاني من أزمة لكنها ليست في النفوس وإنما شقين، الأول متعلق بالمناخ والبيئة والمرافق التي يعمل بها، والثاني بقلة عدد القضاة". وشدّد هنية على أن "هذه الإشكالات في حاجة إلى حل عاجل وسريع"، مؤكداً أن "الحكومة أنجزت مخطط مشروع قصر العدل، بزواياه كافة، من هيكلية ومحطات، وأنه جاهز للتنفيذ في القريب العاجل". وأوضح أن "المشروع يأتي بدعم من أمير قطر بمبلغ 11 مليون دولار، وأنه تم تخصيص قطعة أرض بمساحة 10 دونمات في محررة نتساريم". وجّه هنية رسالة إلى أمير قطر، لإصدار تعليماته للجنة القطرية في غزة، بغية البدء في تنفيذ المخطط، موضحاً أنه وإلى حين تصل الموافقة سيتم وضع حجر الأساس للقصر في الأيام القليلة المقبلة. وبشأن عدد القضاة، أوضح هنية "إننا شكلنا لجنة للنظر في مواصفات 20 قاضي، سيتم تعيينهم، لكن وكون العديد منهم لم تنطبق عليه الشروط، فإننا نعلن عن مسابقة سيتم فيها اختيار 10 قضاة نظاميين و10 شرعيين". وأشاد هنية بعمل القضاة والمحامين تحت قبة المجلس، على الرغم من ظروف الحصار الاستثنائية، قائلاً "لكن هذه هي طبيعة الشعب الفلسطيني، الذي يستطيع مواجهة الأزمات، والعمل تحت ضغطها، والخروج منها". كما قال "الواضح أن القضاء يتطور ولا يتأخر"، موضحاً أن "8 قضاة الأن ينظرون في عشرات القضايا، مقارنة مع 4 قضاة في عام 2005، كانوا ينظروا في عدد قليل من القضايا"، مؤكداً أن هذا يأتي ضمن حماية السلم المجتمعي في غزة.