الأردن يدعو مجددًا المجتمع الدولي للتركيز على معالجة تحديات الأزمة السورية

دعا الأردن الثلاثاء مجددا المجتمع الدولي والدول المانحة إلى ضرورة التركيز على معالجة التحديات التي فرضتها الأزمة السورية على مختلف القطاعات الخدمية والإنتاجية في المملكة وخصوصا في المناطق الأكثر تأثرا بها. جاء ذلك خلال لقاء وزير الداخلية الأردني حسين هزاع المجالي اليوم مع رئيس بعثة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين أندرو هاربر ، حيث بحثا في السبل الكفيلة لمواجهة الآثار الناجمة عن الأزمة السورية وتداعياتها الاقتصادية والسياسية والإنسانية والأمنية. وشدد المجالي على أن الأزمة السورية وتزايد تدفق اللاجئين السوريين اليومي إلى آراضي المملكة فرضت على الأردن ظروفا صعبة في المجالات الاقتصادية والتعليمية والصحية والبنية التحتية وقطاعي الطاقة والمياه وسوق العمل ، ما أدى إلى تدني مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ونفاد معظم الموارد ولا سيما في المناطق الحاضنة للاجئين. وقال إن الأردن تحمل عبئا كبيرا من تداعيات الأزمة وآثارها المختلفة على الرغم من قلة موارده وضعف إمكاناته وقدراته ، مشيدا في هذا الإطار بدور المفوضية وعملها الجاد لمساعدة المملكة على مواجهة تداعيات الأزمة انطلاقا من دورها الإنساني في هذا المجال. وبدوره .. أشاد هاربر بموقف الأردن قيادة وحكومة وشعبا على الدور الذي يقوم به لمساعدة اللاجئين السوريين وتوفير جميع الخدمات التي يحتاجونها على الرغم من الصعوبات والتحديات الاقتصادية التي يواجهها. وأكد على ضرورة قيام المجتمع الدولي بواجبه المتمثل بدعم الأردن ومساندته باعتباره من أكثر الدول تأثرا بالنتائج المترتبة على الأزمة السورية وتداعياتها الإنسانية ، قائلا "إن المفوضية تعمل مع الجهات الدولية المختلفة لتنسيق عملية دعم الأردن لاستضافته اللاجئين". واتفق الطرفان على مواصلة الجهود لتعزيز التعاون بينهما في المجالات ذات الاهتمام المشترك. جدير بالذكر أن الأردن يستضيف على أراضيه منذ اندلاع الأزمة السورية في منتصف مارس 2011 ما يزيد على 660 ألف لاجيء سوري ، فضلا عن وجود ما يزيد على 600 ألف سوري قبل الأحداث وذلك بحكم علاقات نسب ومصاهرة وتجارة ولم يتمكن غالبيتهم من العودة. وتعتبر الأردن من أكثر الدول المجاورة لسوريا استقبالا للاجئين منذ بداية الأزمة هناك قبل أكثر من عامين ، وذلك لطول حدودهما المشتركة التي تصل إلى 375 كم .. يتخللها عشرات المعابر غير الشرعية التي يدخل منها اللاجئون السوريون إلى أراضيها. ويقيم معظم اللاجئين السوريين في مدن وقرى شمال المملكة منهم نحو 120 ألفا بمخيم الزعتري في محافظة المفرق على الحدود مع سوريا.