"البرلمان" الليّبي يقرُ خُطة لعودّةِ المُهجريّن إلى مُدنهم

صادقّ ،"البرلمان" الليبي، مساء الأحد، على خارطة الطريق الخاصة بالمتضررين من باطن الجبل للعودة إلى ديارهم، وكذلك عودة أهالي تاورغاء المهجرين لمدينتهم، فيما أوضح المكتب الإعلامي للبرلمان أن المهجرين من منطقة باطن الجبل سيتم التنسيق لعودتهم إلى منطقتهم خلال 10 أيام من التصويت على هذا القرار، وأن المؤتمر سيشكل لجنة معنية بقضية أهالي تاورغاء المهجرين تعمل على استقبال الشكاوي منهم، في حين ستقوم وزارة العدل بإنشاء محاكم مستعجلة للبت في قضايا سجناء تورغاء الذين سيتم تسليمهم للجيش الوطني، والنائب العام من قبل المدن المتواجدين فيها، هذا و أصدر المؤتمر الوطني العام، القانون رقم 29 لسنة 2013 بشأن العدالة الانتقالية ، والذي صدَق عليه في الثاني من كانون الأول /ديسمبر الجاري . وذكر المكتب الإعلامي للمؤتمر الوطني أن عدد الذين صوتوا على هذا القرار118 عضواً من بين 135 حضروا الجلسة مساء الأحد. وأوضح المكتب أن المهجرين من منطقة باطن الجبل سيتم التنسيق لعودتهم إلى منطقتهم في ظل 10 أيام من التصويت على هذا القرار، وأن المؤتمر سيشكل لجنة معنية بقضية أهالي تاورغاء المهجرين تعمل على استقبال الشكاوي منهم. وبدورها ستقوم وزارة العدل بإنشاء محاكم مستعجلة للبت في قضايا سجناء تورغاء الذين سيتم تسليمهم للجيش الوطني والنائب العام من قبل المدن المتواجدين بها. وتابع المكتب إن "الحكومة ستقوم بعد ذلك بوضع آلية محددة لعودة أهالي تاورغاء لمدينتهم وبناء وتأهيل المنطقة من جديد ومحاولة تعويض المتضررين جسديا منهم. وفي سياق متصل، أصدر المؤتمر الوطني العام ، القانون رقم 29 لسنة 2013 بشأن العدالة الانتقالية ، والذي صدَق عليه في الثاني من كانون الأول /ديسمبر الجاري ، حيث نصت المادة الـ26 من القانون، على تكليف وزراء العدل والدفاع أو من يفوضونه - كلا فيما يخصه - باتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء حالات الاعتقال المتعلقة بالمتهمين بجرائم من اتباع النظام السابق، في موعد أقصاه تسعون يوماً من تاريخ صدور هذا القانون ، وذلك بإحالتهم على النيابة العامة المختصة دون أن يعد الاعتقال باطلا في حالة توفر دلائل كافية على ارتكابهم أفعالا تعد من الجرائم قانونا أو بإطلاق سراحهم. و من جانبه أكد النائب الثاني لرئيس المؤتمر الوطني العام صالح المخزوم- بحسب المكتب الإعلامي للمؤتمر الوطني – أن هذه المادة من القانون تعد حافزا ودافعا قويا للثوار أن يقوموا بتسليم من لديهم من المتهمين إلى مؤسسات الدولة بعد زوال ما كانوا يخشونه من إطلاق سراحهم من قبل النيابة بحجة بطلان إجراءات القبض"، مشيرا إلى أن هذا التخوف قد زال بموجب هذه المادة من القانون التي أضفت الشرعية القانونية الإجرائية اللاحقة لإجراءات القبض والحجز التي قام بها الثوار على أن يكون التسليم خلال تسعين يوما من تاريخ إعلان القانون. ودعا المخزوم، الثوار إلى الإسراع في تنفيذ القانون بالتنسيق مع الوزارات المشار إليها حتى تتحقق الغاية المرجوة من هذا النص لتحقيق العدالة ومحاسبة الجناة. وأرجأ المؤتمر في جلسته الأحد مناقشة المذكرة المقدمة من لجنة المالية بشأن طلب رئيس مجلس الوزراء مبلغ بقيمة ( 800 ) مليون دينار لسداد التزامات صندوق موازنة الأسعار لجلسة الثلاثاء المقبل لاستيفاء مناقشتها من قبل الكتل واللجان المعنية . كما أجل المؤتمر - " حسب تصريح المتحدث باسمه عمر حميدان مناقشة بند تعديل الإعلان الدستوري بشأن نظام التصويت داخل الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور بما يضمن حقوق المكونات اللغوية والثقافية للجلسة القادمة التي ستعقد الثلاثاء المقبل . وأوضح حميدان أن المؤتمر تطرق في جلسته الصباحية إلى موضوع الاعتصامات في الموانئ والحقول النفطية . وأشار إلى أن هناك بشائر نقلها بعض أعضاء المؤتمر ، وأن أهالي تلك المناطق ومؤسسات المجتمع المدني واعيان القبائل يقومون بحراك قوي نحو حلحلة هذه المشكلة وسوف تحل في اليومين المقبلين سواء في رأس الأنوف والسدرة وفي طبرق .