الخبراء يخوضون في تفاصيل الاتفاق حول النووي الإيراني

يبدأ الخبراء من ايران والدول الكبرى والوكالة الدولية للطاقة الذرية الاثنين في فيينا بحث تفاصيل تطبيق اتفاق جنيف المبرم في اواخر تشرين الثاني/نوفمبر حول البرنامج النووي الايراني المثير للجدل. ويبدأ الاجتماع في حوالى الساعة 14,00 ت غ ويفترض ان يحدد موعدا لبدء التجميد الذي وعدت به ايران لبعض انحاء برنامجها النووي وكيفية مراقبته. ويستمر الاجتماع الثلاثاء. والاربعاء يجتمع ممثلون عن ايران بممثلين عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية وحدها. في اختراق دبلوماسي كبير في 24 تشرين الثاني/نوفمبر في جنيف مع مجموعة 5+1 (الولايات المتحدة، الصين، روسيا، فرنسا، بريطانيا، والمانيا) تعهدت طهران بوضع حدود لمدة ستة اشهر لانتاجها اليورانيوم القليل التخصيب وتجميد تطوير مواقع فوردو ونطنز واراك. كما سيتوجب على ايران تقليص مخزونها من اليورانيوم المخصب الى نسبة اكبر من 20% والتي يسهل تحويلها الى استخدام عسكري والسماح للوكالة الدولية للطاقة الذرية اجراء عمليات تفتيش اكثر توسعا اي زيارات يومية الى نطنز وفوردو بدلا عن الزيارات الاسبوعية الحالية وزيارات الى مناجم اليورانيوم والمصانع التي اتاج معدات مخصصة للتخصيب. وصرح السفير الايراني في الوكالة الدولية رضا نجفي للصحافيين في 29 تشرين الثاني/نوفمبر انه يتوقع بدء تطبيق الاتفاق في اخر كانون الاول/ديسمبر او مطلع كانون الثاني/يناير. وتهدف الاجراءات المنصوص عليها في الاتفاق في انتظار اتفاق اخر على المدى الطويل الى استعادة الثقة بين الاطراف بعد عقود من التوتر. واثار الاتفاق مع ايران غضب اسرائيل التي تعتبر الدولة الوحيدة في المنطقة التي تملك اسلحة نووية، حيث وصفه رئيس وزرائها بنيامين نتانياهو بانه "خطأ تاريخي". كما اثار النص، اضافة الى تردد واشنطن في التدخل عسكريا ضد النظام السوري حليف طهران، استياء اكثرية دول الخليج السنية التي تعتبر ايران الشيعية تهديدا خطيرا. في المقابل وافقت القوى الكبرى على تخفيف العقوبات التي تخنق الاقتصاد الايراني وسيفكون تجميد عائدات النفط الايراني في حسابات مصرفية بقيمة 7 مليارات دولار (5,2 مليار يورو). لكن العقوبات الرئيسية على قطاعات النفط والمالية والمصارف ستبقى قائمة ما يؤدي الى ربح فائت بقيمة 30 مليار يورو على ستة اشهر بحسب البيت الابيض. وتنص مادة اخرى في الاتفاق على عدم فرض عقوبات جديدة على ايران في فترة الاشهر الستة نفسها. كما ابرمت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في 11 تشرين الثاني/نوفمبر "اطار تعاون" مع ايران نتيجة جهود دبلوماسية منفصلة يفترض مناقشته في اجتماع الاربعاء في فيينا. وتعهدت الجمهورية الاسلامية تنفيذ النقاط الست في الاتفاق المؤقت في غضون ثلاثة اشهر. وقامت ببادرة ملموسة اولى الاحد فسمحت بزيارة لمفتشي الوكالة الى منشأة اراك لانتاج المياه الثقيلة (وليس المفاعل الذي تتفقده الوكالة دوريا). وهذه الزيارة الاولى لممثلي الوكالة الى هذه المنشأة منذ اب/اغسطس 2011. والاربعاء سيناقش الاطراف نقطة اخرى تشملها "خارطة الطريق" وهي زيارة منجم قاشين (جنوب)، على ما اعلن المتحدث باسم المنظمة الايرانية للطاقة الذرية بهروز كمالواندي الاحد. كما وعدت ايران بتوفير المعلومات حول مفاعلات الابحاث المستقبلية ومواقع المحطات النووية المدنية الجديدة والمواقع المستقبلية لتخصيب اليورانيوم. لكن النص لم يشر الى التحقيق الذي تجريه الوكالة الدولية حول احتمال وجود بعد عسكري للبرنامج النووي الايراني قبل 2003 وربما مذاك ايضا. لطالما نفت ايران السعي الى التزود بقنبلة نووية لكن الوكالة الدولية تعتبر انها عاجزة عن تحديد طبيعة البرنامج النووي الايراني بدقة بسبب قلة تعاون السلطات. واعتبر ديفيد البرايت واندريا سترايكر من مجموعة الابحاث "معهد العلوم والامن الدولي" في تحليل نشر مؤخرا انه "طالما لم تهدئ ايران من مخاوف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، سيبقى الحل النهائي غير محتمل".