مجلس الأمن يؤكد ضرورة اعادة النظام الدستوري لتعزيز الأستقرار في غينيا

أكد مجلس الأمن الدولي أنه لن يمكن تحقيق السلام والاستقرار في غينيا - بيساو، إلا من خلال عملية انتقالية توافقية، ويتولى زمامها جميع الأطراف المعنية في البلاد. وشدد مجلس الأمن الدولي - في بيان رئاسي اليوم الإثنين - على ضرورة إعادة إرساء النظام الدستوري واحترامه، وتنفيذ إصلاحات في قطاعات الأمن والدفاع والعدل وتعزيز سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان، وتعزيز التنمية الاجتماعية والإقتصادية ومكافحة الإفلات من العقاب والإتجار بالمخدرات". وأعرب أعضاء مجلس الأمن الدولي عن القلق إزاء تأجيل الانتخابات الرئاسية والتشريعية إلى 16 مارس المقبل، وعن بالغ استيائه من التدخل العسكري المتكرر في الشئون المدنية والعسكرية، مهيبا بالقوات المسلحة في غينيا - بيساو احترام النظام الدستوري، بما في ذلك العملية الانتخابية، والخضوع التام لسيطرة المدنيين. وحذر مجلس الأمن الدولي من أن "تردي الأحوال الأمنية في البلاد قد يؤدي إلى إيجاد أجواء من الذعر والتخويف في أوساط السكان، مما يعرقل توفير بيئة مفضية إلى إجراء انتخابات شاملة سلمية ذات مصداقية في أوانهال". وحث البيان الرئاسي لمجلس الأمن السلطات الانتقالية في غينيا - بيساو على "توفير الأمن وتهيئة الظروف المواتية إلى مشاركة جميع الأطراف الفاعلة وجميع قطاعات المجتمع-بما فيها المرأة- في العملية السياسية مشاركة آمنة وكاملة وعلي قدم المساواة مع غيرهم". وأثني أعضاء المجلس في البيان الرئاسي على جهود الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، مرحبا باعتزام المنظمة تعزيز بعثتها في غينيا - بيساو، بحيث تتمكن من توفير الأمن للانتخابات المقبلة. وأدان المجلس بقوة انتهاكات حقوق الإنسان في الآونة الأخيرة، وشجب مقتل مواطن نيجيري والهجمات التي تم شنها على أطراف سياسية فاعلة وعلى السكان المدنيين وأحد موظفي الأمم المتحدة والسفارة النيجيرية.