حل البرلمان في تايلاند لم يحمل المتظاهرين على التراجع

اعلنت رئيسة الوزراء التايلاندية الاثنين عن حل البرلمان وعن اجراء انتخابات "في اسرع وقت ممكن" لمحاولة الخروج من ازمة سياسية عميقة، لكنها عجزت عن تهدئة المتظاهرين المصممين على اسقاط حكومتها. ورد زعيم المتظاهرين سوتيب ثوغسوبان الذي يتمتع بموقع قوة ان "انصاري يريدون اكثر من حل" البرلمان، فيما اجتاح حوالى 100 الف متظاهر شوارع بانكوك، كما قال مسؤول في الشرطة يتابع الازمة. ولم يتراجع المتظاهرون عن مطلبهم انهاء "نظام ثاكسين"، رئيس الوزراء الذي اطاحه انقلاب في 2006، ويتهمونه بأنه ما زال يشارك في الامور السياسة عبر شقيقته ينغلوك. وشدد سوتيب على القول لوكالة فرانس برس ان "المعركة ستستمر. هدفنا هو اسقط نظام ثاكسين" وقد تصدر سوتيب الذي يسعى جاهدا لاستبدال الحكومة ب "مجلس للشعب" غير منتخب، صباح الاثنين عددا كبيرا من المواكب المتجهة الى مقر الحكومة وسط اصوات الصفارات، رمز الاحتجاجات المستمرة منذ اكثر من شهر. ووصل ظهرا الاف الاشخاص الى امام مقر الحكومة، في اطار اجواء احتفالية تقليدية ميزت بداية التظاهرات في تايلاند. وفي هذا التحرك غير المتجانس، يجمع الطبقة البورجوازية في بانكوك المقربة من الحزب الديموقراطي ابرز احزاب المعارضة ومجموعات مؤيدة للملك، حقدها على ثاكسين وحرصها الشديد على تطور المجتمع. واتسع التحرك منذ نهاية تشرين الثاني/نوفمبر لدى احتلال عدد كبير من الوزارات والادارات ونزول 180 الف متظاهر الى الشارع. واشتد منذ اسبوع في سياق محاولات للسيطرة على مقر الحكومة التي تحولت مواجهات بين الشرطة ومتظاهرين. واقترحت رئيسة الوزراء صباح الاثنين في كلمة نقلها التلفزيون حل البرلمان "على قاعدة اجراء مشاورات مع مختلف الاطراف" "لافساح المجال امام الشعب لاتخاذ قرار". لكن هذا الاعلان اتى في وقت انتقلت الازمة السياسية على ما يبدو الى مستوى آخر بعد اسابيع من حوار الطرشان بين المعارضة والحكومة. ويتجلى آخر مظاهر المأزق السياسي باعلان اكثر من 150 نائبا في البرلمان من الحزب الديموقراطي استقالتهم الاحد، فألقوا بذلك ظلالا من الشك على شرعية برلمان يتألف من 500 عضو حيث يشكل حزب بيوا تاي بزعامة ينغلوك الاكثرية. ولم يصدر ابهيسيت فيجاجيفا زعيم الديموقراطيين ورئيس الوزراء السابق اي تعليق صباح الاثنين على اعلان رئيسة الوزراء عن انتخابات جديدة، فيما المح حتى الان الى ان حزبه يمكن ان يشارك فيها. ويبدو من البديهي ان الحزب الحاكم سيفوز بها، فيما لم يفز الحزب الديموقراطي بالانتخابات خلال 20 عاما، ويعجز حتى الان عن توسيع قاعدته الانتخابية المحصورة في بانكوك وجنوب البلاد. ومع استقالته الجماهيرية، عاد الحزب الديموقراطي مع ذلك الى قلب الاحتجاج، بعدما توارى في الاسابيع الاخير خلف سوتيب الذي استقال من الحزب لتصدر التظاهرات. وقد اشتدت الازمة الاثنين في اعقاب هدنة استمرت بضعة ايام للاحتفال بالعيد السادس والثمانين لميلاد الملك بوميبول الذي يعتبره عدد من التايلانديين نصف اله. وفي عاصمة معتادة على اعمال العنف السياسية، وضعت كتل اسمنتية جديدة حول مقر الحكومة. وتوعد سوتيب الذي تثير فكرته عن "مجلس للشعب" غير منتخب انتقادات بسبب طابعها غير الديموقراطي، بأن يكون الاثنين "يوم حساب". وقد فجر غضب المتظاهرين مشروع قانون عفو اتاح كما يقول منتقدوه عودة ثاكسين الذي كان منفيا للافلات من السجن بسبب اختلاسات مالية. ولم يؤد رفض المشروع في مجلس الشيوخ إلا الى تأجيج التظاهرات. ويقسم هذا الميلياردير البلاد بين مجموعات ريفية ومدينية محرومة في الشمال والشمال الشرقي الذي تكن له الاحترام الكبير، وبين النخب في بانكوك التي ترى فيه تهديدا للملكية. وهذه الانقسامات المجتمعية العميقة ظهرت الى العلن خلال ازمة ربيع 2010 التي اسفرت عن 100 قتيل و1900 جريح. وكان حوالى 100 الف من عناصر "القمصان الحمر" انصار ثاكسين احتلوا وسط بانكوك طوال شهرين للمطالبة باستقالة ابهيسيت، لكن الجيش شن هجوما وحرر وسط بانكوك.