الجزائر تطالب بمنح إفريقيا مقعدين دائمين في مجلس الأمن الدولي

طالب وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة اليوم الثلاثاء بمنح إفريقيا مقعدين دائمين على الأقل في مجلس الأمن الدولي. وقال لعمامرة في ختام أعمال الملتقى رفيع المستوى حول السلم والأمن في إفريقيا الذي انعقد بالعاصمة الجزائر على مدار ثلاثة أيام "إن هذا المطلب واضح و ملح". وأوضح أن "التوافق الإفريقي يقضي بمطالبة المجموعة الدولية بمنح القارة الإفريقية مقعدين دائمين في مجلس الأمن بكافة الصلاحيات بما في ذلك حق النقض". وشدد على أن "هذا المطلب واضح أمام المجموعة الدولية"، مؤكداً على "جدية" المطلب الإفريقي. وقال "إن الأفارقة يتفاوضون مع الآخرين بخصوص منحها مقعدين بالمجلس" معتبرا أن التركيبة الحالية لمجلس الأمن الدولي "تخلو من تمثيل الدول الإفريقية به وذلك في صنف الأعضاء الدائمين عكس باقي القارات الأخرى". وقد اختتم الملتقى الإفريقي الذي شارك فيه وزراء وممثلين عن القارة بالتأكيد على قدرة إفريقيا على حل مشاكلها بنفسها. وقال لعمامرة إن "مبدأ الحلول الافريقية للمشاكل الافريقية مبدأ ثابت ومنبثق من فلسفة الاتحاد الافريقي أساسا". وأكد أن تمسك إفريقيا بهذا المبدأ "لا يعني بأننا منغلقين على أنفسنا بل نتحكم في مصيرنا من حيث اتخاذ القرار المناسب لحل المشاكل القائمة". ودعا لعمامرة إلى "تعبئة كافة الوسائل والامكانات الذاتية للقارة الافريقية لتحقيق هذا المبدأ، ثم إذا اقتضى الأمر, الاستعانة بمن يجب أن يساعدنا في حل مشاكلنا" وهي "المهمة التي تقع على عاتق مجلس الأمن للأمم المتحدة". وجدد رفض الإتحاد الإفريقي محاكمة المسؤولين الأفارقة أمام الجنائية الدولية. وقال إن القمة الإفريقية الأخيرة "فصلت في الموضوع وأبدت رفضها القاطع ازاء موقف المحكمة التي تركز على المسؤولين الافارقة دون سواهم" مؤكدا تضامن الاتحاد الافريقي مع رئيسي السودان وكينيا لأنهما يشكلان "رموز سيادة كل دولة إفريقية". وبخصوص الأزمة في جمهورية إفريقيا الوسطى والتي استدعى تدخل القوات الفرنسية لحفظ الأمن في هذا البلد قال لعمامرة "إن إفريقيا مجندة بكل طاقاتها ووسائلها لحل الأزمة التي تضرب بجمهرية إفريقيا الوسطى" مشيرا الى أن مجلس الأمن الدولي "اتخذ قرارا يقضي بدعم القوات الإفريقية بالمنطقة بقوات إضافية وهو ما يتطابق تماما مع ممارسات الهيئة الأممية في هذا الشأن". كما أشار إلى أن الاتحاد الافريقي "ناشد" الحكومة الفرنسية لحماية المدنيين من حالة الفوضى وأعمال العنف في هذا البلد. وأضاف ""إن تواجد قوات فرنسية في جمهورية إفريقيا الوسطى معروف منذ استقلال الجمهورية وهو ليس بالأمر الجديد" مشيرا إلى أن هذه القوات كانت متواجدة في المدة الأخيرة حينما ارتكبت المجازر ضد المدنيين وعلى هذا الأساس "دعا مجلس السلم والأمن الافريقي الحكومة الفرنسية أن تصدر الأوامر اللازمة حتى تساهم هذه القوات في الدفاع عن هؤلاء المواطنين العزل". وقال "إن الأمر يتعلق أولا وأخيرا باستتباب الأوضاع في هذا البلد الإفريقي حفاظا على أرواح المدنيين".