السعودية تطالب بمنع استخدام "الفيتو" في حالات جرائم ضد الإنسانيَّة

أكدت المملكة العربية السعودية تأييدها أن تشمل عضوية مجلس الأمن مقاعد دائمة لدول عربية، مجددة التزامها بالعمل مع الأمم المتحدة والدول الأعضاء بصورة شاملة وعادلة وشفافة ذات كفاءة من أجل التحرك إلى الأمام في عملية إصلاح مجلس الأمن، مشددة على الأهمية التي توليها بهذا الشأن. وقال المهندس عبد الله المعلمي، المندوب السعودي الدائم لدى الأمم المتحدة إن بلاده "تؤيد توسيع عضوية مجلس الأمن لتشمل مقاعد دائمة للدول العربية والدول الأفريقية والمجموعات الأخرى". ولفت المعلمي إلى موقف بلاده الداعي لإصلاح عميق وشامل لمجلس الأمن، وزيادة عدد أعضائه وتقييد استخدام الـ"فيتو" إذا لم يجر التخلي عنه، واصفا تلك المعايير بأنها "الوسيلة الوحيدة الممكنة لتمكين مجلس الأمن من الوفاء بالتزاماته تجاه الحفاظ على الأمن والسلام في عالم اليوم". مكررا النداء للأعضاء الدائمين في مجلس الأمن للتوقف عن استخدام حق الفيتو في حالات وقوع جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وإبادة أو تطهير عرقي. جاء ذلك، خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة المخصص لبحث المفاوضات بين الحكومات بشأن إصلاح مجلس الأمن، مساء أول من أمس. ونقلت وكالة الأنباء السعودية قول المعلمي «إن مجلس الأمن لم يعد قادرا على التعامل مع تحديات اليوم كما ثبت من حالة شبه الشلل في تحرك مجلس الأمن نحو حل النزاعات في فلسطين وسوريا والحفاظ على الأمن والسلام العالمي». وأوضح المندوب السعودي أن كلمته لا تعبر عن التشاؤم أو اليأس، بل تعد «محاولة أخرى من السعودية لدق جرس الإنذار عن الحاجة للإصلاح».