تعديل حكومي مرتقب في اليمن يطال وزيرَي الدفاع والداخلية

كشف مصدر حكومي يمني، اليوم الأحد، أن تعديلاً وزارياً محدوداً سيُعلَن عنه قريباً، سيطال وزيرَي الداخلية والدفاع، وذلك على خلفية الهجوم الذي تعرّض له مجمع وزارة الدفاع اليمنية من قبل تنظيم القاعدة، وأدّى الى مقتل 56 شخصاً وجرح 167 آخرين. وقال المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه ليونايتد برس إنترناشونال، إن "التعديل سيطال كلاً من وزيري الدفاع والداخلية ورئيس الأركان للقوات اليمنية، بسبب تقصيرهم في تأمين حماية مجمع وزارة الدفاع الذي يضم مكتب الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، باعتباره القائد الأعلى للقوات المسلّحة". ولفت الى أن "التعديل قد يطال وزيري النفط والكهرباء على خلفية تهم بعدم القدرة على الحد من الهجمات التي تطال خطوط الكهرباء والنفط في محافظتي مأرب وشبوة، ما يسبّب خسائر كبّدت الاقتصاد اليمني نحو 4 مليار دولار العام الماضي". وأشار المصدر الحكومي الى أن "التعديل الوزاري المرتقب تم اثر تفاهمات بين المبعوث الخاص للأمم المتحدة لليمن جمال بن عمر، والرئيس هادي، وبما يتوافق والمبادرة الخليجية الموقعة بين الأطراف السياسية اليمنية". يشار الى أن الحكومة اليمنية تم تشكيلها بموجب المبادرة الخليجية قبل عامين، بواقع 17 حقيبة للمؤتمر الشعبي العام الحاكم سابقاً، و16 حقيبة لأحزاب "اللقاء المشترك" المكوّنة من عدة أحزاب إسلامية وقومية ويسارية.