جلسة صاخبة في البرلمان الأوكراني بشان اعمال العنف ضد المتظاهرين في كييف

اثار تدخل المدعي العام الاوكراني حول اعمال عنف الشرطة بحق المتظاهرين نهاية تشرين الثاني/نوفمبر الجمعة ضجة في البرلمان بكييف اذ اتهمته المعارضة بالعودة الى الممارسات "الستالينية". واثارت صور عملية تفريق تظاهرة ليلة الثلاثين من تشرين الثاني/نوفمبر في وسط كييف اسفرت عن سقوط العشرات من الجرحى وبثت صورها شاشات اوكرانيا، استنكارا واسعا وغير مسبوق ضد نظام الرئيس فيكتور يانوكوفيتش. وبعد ان اقر امام النواب ب"الافراط" في اللجوء الى القوة قال المدعي انه لا يستطيع "ذكر اسم الموظف الذي أمر (بتفريق التظاهرة) وما اذا كان الامر ينص على اللجوء الى القوة". من جهة اخرى جدد المدعي الرواية الرسمية القائلة بان تعبئة قوات مكافحة الشغب كان بناء على شكوى من اجهزة البلدية التي يبدو ان المتظاهرين منعوها من تنصيب شجرة عيد الميلاد في ساحة الاستقلال بوسط كييف تلك الليلة. وفي سياق تدخل المدعي بثت صور فيديو عن الصدامات بين المتظاهرين وقوات مكافحة الشغب في الاول من كانون الاول/ديسمبر امام الادارة الرئاسية في مواجهات قال شهود والمعارضة ان "استفزازيين موالين للسلطة" تسببوا فيها. وقال اوليغ تياغنيبوك احد قادة المعارضة "فهمنا جميعا هنا انك بصدد احياء الستالينية". من جانبه قال النائب سيرغي سوبوليف من حزب المعارضة المعتقلة يوليا تيموشينكو مخاطبا المدعي "اين هي صور الطلبة الذين تعرضوا لضرب مبرح من قوات مكافحة الشغب؟ حان الوقت لتقدم استقالتك". وطالب فيتالي كليتشكو وهو ايضا قيادي معارض كشف اسم المسؤول الذي أمر بضرب المتظاهرين المسالمين في الثلاثين من تشرين الثاني/نوفمبر. وتشهد كييف منذ نحو شهر حركة احتجاج اندلعت اثر عدول الحكومة على التوقيع على اتفاق شراكة مع الاتحاد الاوروبي لصالح روسيا ما دفع بمئات الاف المتظاهرين الى الشوارع اثر اعمال عنف لم تشهد لها اوكرانيا مثيلا. ودعا نواب المعارضة مجددا الرئيس يانوكوفيتش الى اقالة وزير الداخلية فيتالي زاخارتشينكو لكن نواب الحزب الحاكم لم يوافقوا على هذه المبادرة.