الرئيس منصور يشكل لجنة لتقصي الحقائق حول احداث العنف منذ عزل مرسي

اصدر الرئيس المصري الموقت عدلي منصور الاحد قرارا جمهوريا بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق في احداث العنف التي "واكبت واعقبت" تظاهرات 30 حزيران التي ادت الى عزل الرئيس الاسلامي محمد مرسي في الثالث من تموز. وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية في بيان، ان القرار يقضي ب "تشكيل لجنة قومية مستقلة لجمع المعلومات والأدلة وتقصي الحقائق التي واكبت ثورة 30 يونيو 2013، وما أعقبها من أحداث وتوثيقها وتأريخها". واضاف البيان، ان اللجنة سيترأسها استاذ القانون القاضي السابق في محكمة العدل الدولية فؤاد عبد المنعم رياض وستضم اربعة اعضاء اخرين. ونص القرار، وفق البيان، على أن تقدم اللجنة "تقريرها النهائي وما انتهت إليه من توصيات الى رئيس الجمهورية خلال فترة لا تتجاوز ستة أشهر". واوضح البيان ان اللجنة ستتولى "تجميع وتوثيق المعلومات والأدلة ذات الصلة بشأن الوقائع" التي شهدتها مصر منذ 30 حزيران الماضي. وكان ملايين المصريين نزلوا الى الشوارع في هذا التاريخ للمطالبة برحيل محمد مرسي الذي اعلن الجيش عزله بعدها بثلاثة ايام ووضع خارطة طريق سياسية جديدة تقضي بتعديل الدستور ثم اجراء انتخابات برلمانية ورئاسية. ورفضت جماعة الاخوان المسلمين التي ينتمي اليها مرسي قرار العزل واعتبرت انه "انقلاب على الشرعية" ونظمت اعتصامين في القاهرة تم فضهما بالقوة في 14 اب الماضي ثم وقعت اشتباكات عنيفة بين متظاهرين من انصار مرسي والشرطة في الشهور التالية وهي احداث ادت الى مقتل اكثر من الف شخص غالبيتهم من المتظاهرين. كما شهدت الشهور الماضية منذ عزل مرسي اعتداءات عدة ضد قوات الجيش والشرطة ادت الى مقتل قرابة 150 جنديا وشرطيا. وفي العاشر من كانون الاول الجاري، طالبت منظمات حقوقية دولية ومصرية من بينها منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش الثلاثاء بتشكيل "لجنة لتقصي حقائق" لتحديد المسؤولين عن "القتل الجماعي" للمتظاهرين من انصار مرسي. وفي بيان بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، دعت 13 منظمة حقوقية مصرية ودولية "السلطات المصرية الى ان تقر بالمسؤولية العامة عن مقتل ما يناهز الألف شخص في القاهرة على أيدي قوات الأمن التي قامت بفض اعتصامي الإخوان المسلمين يوم 14 اب 2013 وأن تحقق بجدية وبشكل مستفيض في هذه الأحداث الدامية".