مطالبة الجنائية الدولية بالتحقيق في قضايا قتل وتعذيب من قبل الجنود البريطانيين في العراق

طلبت شركة محاماة بريطانية، وجماعة ألمانية مدافعة عن حقوق الإنسان، من المحكمة الجنائية الدولية التحقيق بمزاعم قتل وتعذيب من قبل الجنود البريطانيين في العراق. وقالت شبكة "سكاي نيوز"، اليوم الأحد، إن الجنود البريطانيين تورطوا في أكثر من 1000 قضية تعذيب مدنيين عراقيين، ونحو 200 قضية قتل غير قانونية بما فيها العديد في الحجز، وقدّمت شركة المحاماة البريطانية ومنظمة حقوق الإنسان الألمانية ملفاً عنها للمحكمة الجنائية الدولية. واضافت أن منظمة حقوق الإنسان ومقرها برلين وشركة (محامو المصلحة العامة) البريطانية، ستحركان قضية أمام المحكمة الجنائية الدولية خلال مناسبة في لندن الثلاثاء المقبل. ونسبت سكاي إلى، فيل شاينر، من شركة (محامو المصلحة العامة) قوله "هذه الخطوة تاريخية، لأن المملكة المتحدة لم تخضع للتحقيق من قبل المحكمة الجنائية الدولية، وهناك أدلة على أن الانتهاكات المرتكبة في العراق تذهب إلى أعلى هرم السلطة". كما نقلت عن متحدث باسم وزارة الدفاع البريطانية "هذه القضايا إما قيد تحقيق دقيق أو جرى التعامل معها من خلال وسائل مختلفة، بما في ذلك (فريق التحقيق في مزاعم العراق التاريخية) والتحقيقات العامة المستقلة والمحاكم البريطانية والأوروبية والبرلمان، ولذلك فان اتخاذ المزيد من الاجراءات من خلال المحكمة الجنائية الدولية غير ضروري لأن مزاعم الانتهاكات معروفة من قبل حكومة المملكة المتحدة". واضاف المتحدث "نحن نرفض الاقتراح بأن القوات المسلحة البريطانية التي تعمل وفقاً للقانون المحلي والدولي، قامت بتعذيب المحتجزين في العراق بشكل منهجي، وتأسف حكومة المملكة المتحدة لوقوع عدد صغير من حالات الانتهاكات وقامت بتعويض ضحايا وأسرهم". وفي موازاة ذلك، ذكرت صحيفة "اندبندانت أون صندي"، أن قائد الجيش البريطاني، الجنرال بيتر وول، ووزير الدفاع السابق، جيفري هون، ووزير الدولة السابق لشؤون الدفاع، آدم انغرام، هم بين الذين وردت اسماؤهم في الملف الذي سلّمته شركة المحاماة البريطانية ومنظمة حقوق الإنسان الألمانية للمحكمة الجنائية الدولية. وكانت وزارة الدفاع البريطانية أنشأت (فريق التحقيق في مزاعم العراق التاريخية) للنظر في ادعاءات تعرض مدنيين عراقيين للقتل وسوء المعاملة، بما في ذلك الاعتداء الجنسي والحرمان من الطعام والماء والنوم، والحبس الانفرادي لفترات طويلة، وعمليات الاعدام الوهمية، والتجريد من الملابس، على يد جنودها بعد غزو العراق عام 2003. واعلنت شركة (محامو المصلحة العامة) الشهر الماضي أنها ستقوم بتحريك 160 قضية حول تورط القوات البريطانية بقتل مدنيين عراقيين، وما يصل إلى 800 قضية أخرى تنطوي على مزاعم بانتهاك هذه القوات للمادة الثالثة من المعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان والتي تحظر التعذيب. وذكرت تقارير صحافية أن وزارة الدفاع البريطانية دفعت العام الماضي 14 مليون جنيه استرليني تعويضات إلى مئات من العراقيين، بعد أن حركوا دعاوى قضائية اشتكوا فيها من تعرضهم للاعتقال بصورة غير قانونية والتعذيب على يد قواتها على مدى خمس سنوات من احتلالها لجنوب العراق.