خلاف حول صلاحيات الرئيس توقف جلسة البرلمان التونسي لليوم الثاني

توقف المجلس الوطنى التأسيسى فى تونس، اليوم الأحد، ولليوم الثانى على التوالى، عن استكمال جلسته؛ جراء خلافات بين أعضائه حول المادة الخاصة بصلاحيات رئيس الحكومة فى مسودة الدستور الجديد. وبحسب مراسل وكالة الأناضول، الذى حضر الجلسة، تسبب عدم إقرار المادة 90 من مشروع الدستور فى حالة احتقان كبيرة داخل قاعة الجلسات العامة فى المجلس التأسيسى؛ مما أدى إلى رفع الجلسة وتأجيل استكمال مناقشة بقية المواد إلى يوم غدًا الاثنين. وسقطت المادّة 90 -لم تتم المصادقة عليها، خلال التصويت، حيث وافق عليها 93 نائبًا، ورفضها 71، فيما تحفظ عليها 7 نواب. وتنص هذه المادة على "منح رئيس الحكومة صلاحية ضبط السياسة العامة للدولة والسهر على تنفيذها". واعتبر النواب، الذين رفضوا تلك المادة، أنها تُعطى صلاحيات أكثر مما يجب لرئيس الحكومة، فى حين اعتبر نواب كتلة حزب حركة النهضة، المدافعين الأكبر عن المادة، أنها تمثل تجسيدًا لإرساء النظام السياسى المزدوج بين الرئاسى والبرلمانى الذى تم الاتفاق عليه بين كلّ الأطراف السياسية الممثلة فى المجلس الوطنى التأسيسى. وفى مداخلة أثناء الجلسة، قال رئيس كتلة حركة النهضة، الصحبى عتيق، إن "تراجع الكتل عن الاتفاقات الذى أبرمته سيؤدى إلى عدم مرور كل المواد الأخرى فى مشروع الدستور الجديد". واعتبر بعض النواب، بحسب مراسل الأناضول، أثناء مداخلاتهم، أن "كلام عتيق يمثل تهديدا بالتراجع عن كل التوافقات، وهو ما سيصعب من المصادقة على مشروع الدستور" الجديد.