الخرطوم تتهم المتمردين بإعاقة تنفيذ قرارات حقوق الإنسان

اتهم مسئولون بالحكومة السودانية الحركات المتمردة فى دارفور، بتعويق تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 1591، الخاص بحقوق الإنسان بالسودان، ودعوا المسئولة الأممية الزائرة للسودان حاليا، لحث مجلس الأمن على رفع العقوبات المفروضة على الخرطوم لأثرها السلبى على المواطن . وقال رئيس السلطة الإقليمية لدارفور التجانى السيسى، خلال لقائه بمقر السلطة بمدينة "الفاشر" عاصمة شمال دارفور أمس الأربعاء برئيسة لجنة العقوبات على السودان ماريا كريستينا بيرسفال، إن الاهتمام بدأ يتجه الآن نحو معالجة الصراعات القبلية التى تختلف آلياتها عن آلية المواجهة مع الحركات المسلحة، بجانب السعى لتحقيق العودة الطوعية بإنشاء قرى جديدة وتوفير الخدمات الأساسية لها، إلى جانب الشروع فى مشاريع التنمية المستدامة فى الإقليم. من جانبه، قال والى شمال دارفور عثمان يوسف كبر، لرئيسة لجنة العقوبات على السودان، إن المعوق الرئيس لتطبيق قرار مجلس الأمن هو الحركات غير الموقعة على السلام، وناشد، فى هذا الصدد، لجنة حقوق الإنسان والمجتمع الدولى رفع العقوبات عن السودان، مبينا أنها أضرت بأهل دارفور دون غيرهم، وأن رفعها يحسن من فرص تحقيق السلام وإحداث التنمية المنشودة. بدورها، قالت المسئولة الأممية بيرسفال، إن المجتمع الدولى ينظر الآن إلى نماذج أفضل من فرض العقوبات فى التعامل مع الدول الأعضاء، مشيرة إلى أهمية ضبط الأسلحة الصغيرة فى الإقليم، كما دعت الحركات المتمردة للانضمام لركب السلام، من أجل التنمية والاستقرار بإقليم دارفور.