باريس: مجلس الأمن يعتمد مشروع قرار بشأن نظام العقوبات في إفريقيا الوسطى

كشفت الخارجية الفرنسية عن أن مجلس الأمن الدولى ينبغى أن يعتمد الثلاثاء ، وبمبادرة من باريس ، مشروع القرار الذي ينص على نظام العقوبات فى جمهورية أفريقيا الوسطى . وقال رومان نادال المتحدث الرسمى باسم الوزارة – فى مؤتمر صحفى اليوم الإثنين - أن هذه العقوبات تستهدف الأفراد الذين يعرقلون السلام والاستقرار وعملية التغيير السياسي في البلاد ، ويتسببون فى تأجيج العنف وانتهاك حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي أو المشاركة في نهب الموارد فى أفريقيا الوسطى . جاء ذلك ردا على سؤال عما إذا كانت فرنسا تعتزم ، على غرار الولايات المتحدة الأمريكية ، فرض عقوبات ضد المسؤولين عن العنف في جمهورية أفريقيا الوسطى . وأوضح نادال أن القرار الأممى المرتقب يعد بمثابة رسالة "صارمة" يوجهها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للأشخاص الذين يعرقلون الجهود المشتركة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي لاستعادة الاستقرار في جمهورية أفريقيا الوسطى . وأكد الدبلوماسى الفرنسى أن بلاده تذكر بأن فرض تلك العقوبات يأتى إستكمالا للملاحقات القضائية ضد منتهكي حقوق الإنسان فى أفريقيا الوسطى . وشدد على أنه يتعين مساءلة جميع الجناة عن مسئوليتهم فى إرتكاب أفعالهم .. مشيرا إلى أن مكافحة الإفلات من العقاب هو عنصر أساسي من المصالحة.