آشتون في كييف لمناقشة الأزمة السياسية في أوكرانيا

طالبت المعارضة الأوكرانية الثلاثاء الرئيس فيكتور يانوكوفتيش بإنهاء "الديكتاتورية" من خلال تقليص سلطاته عبر إصلاح دستوري "عاجل". فيما لوحت السلطة باحتمال إجراء إنتخابات مبكرة، الأمر الذي تطالب فيه المعارضة الأوكرانية منذ فترة طويلة بهدف إصلاح دستوري يبدو أكثر واقعية. يأتي ذلك قبل ساعات من وصول مسؤولة السياسات الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون إلى كييف لإجراء محادثات حول حزمة مساعدات لأوكرانيا. ومن المرتقب أن تلتقي آشتون بالرئيس الأوكراني وقادة المعارضة في كييف، كما ستلتقي ممثلين عن المجتمع المدني. وقد انعقدت اليوم جلسة للبرلمان الأوكراني عرض فيها ممثل الرئيس الاوكراني في البرلمان يوري ميروشنيتشنكو خطتين هما طرح الرئيس يانوكوفيتش للخروج من الازمة. حيث تقضي الأولى بـ"العفو عن المتظاهرين الموقوفين على أن يخلي المتظاهرون المباني الرسمية التي يحتلونها"، فيما تقضي الخطة الثانية "بإجراء انتخابات مبكرة". وقد شهدت الجلسة توتراً بين المعارضين للرئيس والموالين له. هذا وطرح قانون العفو على البرلمان للتصويت، وأكد مؤيدو الرئيس "صوتنا على قانون العفو لكنه لم يطبق حتى الان". فيما لم تصوت المعارضة على هذا القانون، لأنه "يربط الإفراج عن الموقوفين بالإخلاء المسبق للمباني الرسمية"، فيما تطالب بقانون آخر ينص على الإفراج غير المشروط عن الناشطين الموقوفين. وكان كليتشكو (أحد قادة المعارضة) قال عند استئناف أعمال البرلمان صباح الثلاثاء أن "الناس خرجوا إلى الشارع لأنهم يريدون ان يقولوا: يكفي العيش تحت الحكم التعسفي والفساد الشامل في بلد لا مستقبل للناس فيه". واضاف كليتشكو ان "السلطة تتحمل كامل المسؤولية عن الأزمة السياسية. مضيفاً أنه "يجب ان ننهي الدكتاتورية"، طارحاً أمام البرلمان العودة الى دستور 2004. يذكر أن القضاء الأوكراني كان قد الغى هذا الدستور المنبثق من الثورة البرتقالية الموالية للغرب والذي يقلص صلاحيات رئيس الدولة بعد وصول يانوكوفيتش إلى السلطة في 2010. وما زالت قيمة وشروط المساعدة الغربية الجاري دراستها، رهناً بالتطور السياسي في أوكرانيا وتشكيل الحكومة الجديدة التي ستحل محل حكومة ميكولا أزاروف الذي استقال الأسبوع الماضي. ويريد المعارضون أن يشغلوا فيها الوزارات الأساسية لدى إقرار التغييرات الدستورية. وفي السياق، أوضحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية جنيفر بساكي أن هذا الدعم الأميركي والأوروبي المفترض سيحصل "بعد تشكيل حكومة تقنية وعندما تعود البلاد إلى سلوك طريق النمو الإقتصادي عبر صندوق النقد الدولي". وقد رفضت كييف في السابق الشروط القاسية جداً لصندوق النقد الدولي. ويقول دبلوماسيون غربيون ان المساعدة الغربية لا يمكن ان تعادل الاقتراح الروسي بتقديم 15 مليار دولار دفعت منها حتى الان ثلاثة مليارات، وخفض اسعار الغاز بنسبة 30 %. إلا أن موسكو لمحت إلى أن الإستمرار في تقديم المبالغ المتبقية من المساعدة رهن بالحكومة التي ستشكل. هذا ولوح وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير بـ"فرض عقوبات على حكومة أوكرانيا، ما لم تتوصل إلى حل سياسي لخلافها مع المعارضة". وكانت انطلقت حركة الإحتجاجات في البلاد نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) 2013 إثر تغيير الرئيس موقفه بشكل مفاجىء بعدما عدل عن توقيع اتفاقات شراكة مع الاتحاد الاوروبي من أجل التقارب مع روسيا، ما لبثت أن تحولت إلى مطالبات برحيل فيكتور يانوكوفيتش.