"حماس" تعتبر شهادة طنطاوي دليل براءتها من قضية السجون

اعتبر عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" الدكتور موسى أبو مرزوق، أن شهادة وزير الدفاع المصريّ السابق المشير حسين طنطاوي، "دليل كاف" على براءة الحركة من قضية السجون. وأشار أبو مرزوق، في تدوينة له على صفحته الخاصة على "فيسبوك"، مساء الأربعاء، إلى أن "جريدة (الأهرام) المصريّة نشرت شهادة المشير حسين طنطاوي، في مُحاكمة مبارك الأولى، عندما ردّ على سؤال للمحكمة بتاريخ 24-9-2011، بنفيه دخول أي عنصر خارجيّ إلى مصر من دون عِلم القوات المُسلّحة، وقوله بأن أي عنصر يدخل يتم القضاء عليه فورًا، وتأكيده على عدم تواجد عناصر خارجيّة في موقع التظاهرات، وشهادة المشير طنطاوي تعبيرًا عن كرامة الجيش المصريّ ودوره في حماية الوطن، وجاءت الشهادة في زخم التشويه والبحث عن عدو، حينما صوّر بعض الإعلاميين والمُحللين والخبراء الأمنيين، بأن مصر كانت مُستباحة لحركة (حماس) لتُخرج منها السجناء، وتستهدف المتظاهرين، وتسيطر على الحدود، وتفجّر وتقتل، من دون أي التفاتة إلى أن كل ذلك أول ما يُسئ، فهو يُسئ إلى الجيش المصريّ، وقبل أن يُشيطن (حماس) والفلسطينيين بتلك الأفعال، والتي أنكرتها ورفضتها الحركة منذ البداية، كما برأت (حماس) لجنة تقصي الحقائق التي شكّلها المجلس العسكريّ برئاسة المستشار عادل قورة، عن أحداث العنف التي صاحبت ثورة 25 كانون الثاني/يناير، وكشفت اللجنة عن تقريرها في مؤتمر صحافيّ في 19-4-2011". وأضاف القيادي الحمساوي، "كذلك الوقائع.. حيث لم يُتهم واحد من (حماس) بأي جريمة أو جناية أمام المحاكم المصريّة، وحينما تم فعل ذلك وقُدم 39 إسمًا في قضية ما يُسمّى (اقتحام السجون)، ظهر جليًّا تهافت الإدعاء، فبعد الفحص الدقيق والشامل للأسماء كافة الواردة في لائحة الاتهام، تبين أن من بين الأسماء الواردة في اللائحة شهيدين قضيا على يد الاحتلال الصهيونيّ في عامي 2008 و2010، وهما حسام عبدالله إبراهيم الصانع وتيسير أبو سنيمة، واثنين متوفين منذ عامي 2005 و2007، أي قبل اندلاع الثورة المصرية بسنوات عدّة، وهما محمد سمير أبو لبدة ومحمد خليل أبو شاويش، وكان من بين الأسماء الواردة أيضًا الأسير حسن سلامة المُعتقل منذ العام 1996، والمحكوم بالمؤبد في سجون الاحتلال الصهيونيّ، ونصف الأسماء المذكورة لم يخرجوا من القطاع، ولم يدخلوا مصر البتّة، والباقيين دخلوا مصر مرورًا للتعليم أو للعمرة، كما ظهرت 5 أسماء في اللائحة لا وجود لها في السجل المدنيّ الفلسطينيّ".