المحكمة الاسرائيلية نظرت في التماس لتغيير مسار بناء الجدار في بلدة ابو ديس

نظرت المحكمة العليا الاسرائيلية الاثنين في التماس قدمه اصحاب فندق في بلدة ابو ديس شرق القدس مطالبين بتغيير مسار بناء الجدار الفاصل الذي يهدد بعزل الفندق وعدد من بيوت ابوديس التي تقع في الضفة الغربية وتبعد حوالى عشرة كلم من القدس. وقال احد اصحاب فندق كليف الذي قدم الالتماس لوكالة فرانس برس" نتوقع ان تحكم المحكمة لصالح وزارة الدفاع الاسرائيلية باستئناف بناء الجدار حول ابو ديس وعزل فندقنا بحجج امنية، فقد ادلى اليوم 14 خبيرا امنيا وعسكريا اسرائيليا بشهاداتهم وطالبوا بجعل فندقنا في منطقة القدس لان علوه يتجاوز الجدار الفاصل وسيشكل تهديد امنيا لدولة اسرائيل". ويتوقع ان يصدر قرار المحكمة مساء الاثنين او الثلاثاء بحسب مصادر حقوقية. واضاف عياد "المعركة بيننا وبين الحكومة الاسرائيلية عنيفة ولم تنته، فهناك عدة التماسات امام المحكمة العليا منذ عشرة اعوام حول ملكية الفندق لان الجيش (الاسرائيلي) وضع يده عليه عام 2003 لاسباب امنية". وفندق كليف بني عام 1954 وهو مؤلف من اربعة طوابق وفيه 80 غرفة وتبلغ مساحة ارضه 3400 متر مربع. وقد استخدم اولا كفندق قبل ان يتحول بيتا للمسنين ثم بيتا للضيافة لجامعة القدس حتى العام 2003. لكنه اليوم محاط بالاسلاك الشائكة ويعتبره الجيش الاسرائيلي منطقة عسكرية مغلقة. وقال عياد "بدات وزارتا المال والدفاع الاسرائيليتان العام 2003 التفاوض معنا لاستئجار مبنى الفندق لكننا رفضنا. وفي نهاية اب من العام المذكور اصدر الجيش الاسرائيلي امرا بمصادرة العقار". واضاف "لقد اعتبروا ان الفندق موجود في منطقة القدس الشرقية علما باننا نعيش في بلدة ابو ديس التابعة للضفة الغربية، وبذلك اعتبروا ان فندقنا بمثابة ملك متروك ونحن غائبون عنه". وتابع "الحقيقة انه بعدما اقرت الحكومة الاسرائيلية مشروعا لبناء 400 وحدة سكنية في مستوطنة كديموت القريبة من ابو ديس، ارادوا الحصول على فندقنا لشق طريق تصل الى الارض المنوي بناء المستوطنة عليها". وتصر وزارة الدفاع الاسرائيلية على ان الجدار الذي بدأ بناؤه في 2002 خلال الانتفاضة الثانية، ضروري لامن اسرائيل. ويقول مكتب تنسيق الشؤون الانسانية التابع للامم المتحدة (اوشا) ان 15% فقط من الجدار الفاصل مبني على طول الخط الاخضر الذي يعترف به المجتمع الدولي كحدود لاسرائيل، في حين يمتد معظمه داخل الضفة الغربية. ويقع 85% من الجدار الفاصل في الضفة الغربية ويعزل 9,4% من الاراضي الفلسطينية من بينها القدس الشرقية . واصدرت محكمة العدل الدولية في تموز 2004 قرارا ينص على ان بناء هذا الجدار غير قانوني وطالبت بتفكيكه، ومثلها الجمعية العامة للامم المتحدة. وبناء على الخطة التي أعلنتها الحكومة الإسرائيلية في نيسان 2006 فإن طول الجدار عند انجاز بنائه سيبلغ 757 كلم، علما بان الحكومة الاسرائيلية لم تنه بناء سوى 444 كلم.