وزيرالخارجية السوداني يغادر القاهرة والجانبان يؤكدان أزلية وعمق العلاقات

عاد وزيرالخارجية السوداني علي أحمد كرتي الثلاثاء إلى بلاده،  بعد زيارة رسمية لجمهورية مصر العربية استغرقت يوما واحدا، وجاء في  بيان مشترك  لوزيري خارجية جمهورية  مصر العربية وجمهورية السودان  أن الزيارة  تمت  في مناخ من الأخوة والحميمية، وترسيخاً للعلاقات التاريخية الخاصة التي  تميزت بها العلاقات المصرية السودانية على مر العصور. وكان وزير خارجية جمهورية مصر العربية، نبيل فهمي استقبل شقيقه وزير خارجية جمهورية السودان الشقيقة علي أحمد كرتي في القاهرة في الثالث من آذار/مارس 2014 ، إذ أكد الجانبان حرصهما الكامل على تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية في المجالات كافة، والارتقاء بها إلى مستوى تطلعات شعبي وادي النيل وتطرقت المشاورات بين الجانبين إلى تفعيل آليات التعاون المشترك بين البلدين، وتم التوافق بشأن الإسراع في عقد الاجتماعات الفنية لوضع الترتيبات اللازمة توطئة لفتح المعابر الحدودية في أسرع وقت بما يحقق المصالح التجارية والاقتصادية بين البلدين والتواصل الشعبي.  وأكد البلدان أهمية استئناف التشاور والتباحث بشأن القضايا العالقة بين البلدين في إطار من الأخوة والتعاون وضرورة المضي قدماً في بحث إقامة الآليات اللازمة لضبط وتأمين الحدود  بين البلدين، ومن ناحية أخرى، أعرب وزير خارجية السودان عن دعم حكومة وشعب السودان الشقيق لتطلعات الشعب المصري في تحقيق الاستقرار والتنمية، كما شدد على دعم بلاده الكامل للجهود التي تبذلها الحكومة المصرية على مسار تنفيذ خارطة طريق المستقبل، مهنئاً الشعب المصري على إنجاز الاستحقاق الخاص بإقرار الدستور الجديد للبلاد، ومتمنياً إتمام الخطوات المتبقية من خارطة الطريق بكل نجاح ووفقاً للإطار الزمني المحدد، وعبر الجانب المصري عن إشادته وتقديره لجهود حكومة السودان ولمبادرة فخامة رئيس جمهورية السودان الرامية إلى إرساء دعائم السلام والحوار الوطني الشامل في ربوع السودان، كما أهاب بالجهات غير الموقعة الإنضمام لوثيقة الدوحة لسلام دارفور وأشاد بالدور الإيجابي والحكيم للسودان فيما يتصل بالنزاع في جنوب السودان ، وأهاب الجانب المصري كذلك بالمجتمع الدولي دعم السودان لتقرير الاستقرار والتنمية وخاصة ما يتصل بإزاحة عبء المديونية والعقوبات الأحادية.،  وقد أكد الجانبان على محورية قضية مياه النيل في ضوء أن نهر النيل يمثل شريان الحياة الرابط بين شعبي وادي النيل في مصر والسودان، مؤكدين التزامهما الكامل بالاتفاقيات الموقعة بينهما ، وفي مقدمتها اتفاقية 1959، وأهمية تنسيق المواقف فيما يتعلق بالتحديات القادمة في هذا الموضوع . كما اتفق الجانبان، على ضرورة الاعتماد على الحوار البناء كأساس لتحقيق المنافع المشتركة بينهما وبين جميع دول حوض النيل، وعلى إيمانهما الراسخ بحق جميع دول الحوض في التنمية، مع ضرورة تجنب الإضرار بالغير، لا سيما في ظل الاعتماد الكامل لدول المصب على نهر النيل كمورد أساسي للمياه، وفيما يتعلق بمشروع سد النهضة الإثيوبي، أشار الجانبان إلى أهمية توصيات لجنة الخبراء الدولية بشأن الدراسات المطلوب استكمالها لتحديد الآثار المحتملة للسد على دول المصب، متطلعين إلى استئناف المشاورات الثلاثية بين مصر والسودان وإثيوبيا في أقرب فرصة ممكنة، وعلى المستويين الفني والسياسي، من أجل التوصل إلى اتفاقات بشأن كيفية إتمام الدراسات المطلوبة، مع أهمية التركيز على بناء الثقة والحوار الشفاف القائم على المصداقية وتفهم شواغل واحتياجات الغير، كأساس للتوصل إلى التفاهمات المرجوة ، كما اتفق الجانبان على أهمية التشاور الدوري بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها الأوضاع الأمنية والسياسية في منطقة القرن الأفريقي والصومال، والأزمة الحإلىة في جنوب السودان ، وموضوعات الأمن الإقليمي وأمن البحر الأحمر، إضافة إلى القضايا كافة ذات الاهتمام على الساحة الأفريقية ، وفي هذا الإطار ، أعرب وزير خارجية السودان عن تمنياته بعودة مصر السريعة إلى استئناف مشاركتها في أنشطة الاتحاد الأفريقي باعتبار مصر جزء لا يتجزأ من القارة الأفريقية والوجدان الأفريقي. ومن ناحية أخرى، استعرض الجانبان القضايا العربية ، مؤكدين على دعمهم الكامل للشعب الفلسطيني في نضاله المشروع لتحقيق الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، ومؤكدين الثوابت العربية والإسلامية والشرعية الدولية في هذا الصدد ، كما تطرقت المباحثات إلى الأزمة في سورية، إذ أكد الجانبان دعمهما الكامل لجهود المجتمع الدولي للوصول إلى حل سياسي للأزمة السورية لوقف نزيف الدم وتحقيق المطالب المشروعة للشعب السوري، وانطلاق من اهتمام الجانبين بتأكيد خصوصية العلاقات فقد تم الاتفاق على سرعة عقد اجتماع تشاوري على مستوى كبار مسوؤلي  خارجية البلدين نيسان/إبريل المقبل، لبحث خطوات عملية لتطوير ودفع التعاون في المجالات المختلفة، إذ سيتم خلالها بحث عدد كبير من القضايا محل الاهتمام المشترك وعلى رأسها كيفية تنفيذ اتفاقيات الحريات الاربعة وتفعيل العلاقات الاقتصادية والتجارية، فضلا عن التشاور والتنسيق السياسي في كافة القضايا محل الاهتمام المشترك ، واختتم وزيرا خارجية البلدين مشاوراتهما ، مؤكدين على وحدة المصير والهدف لشعبي وادي النيل مؤكدين على التزام الدولتين ببذل كل الجهود من أجل تعزيز العلاقات ودعم التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والثقافية كافة بما يحقق تطلعات الشعبين المصري والسوداني.