"المجموعة الدّولية" تؤكّد أهمّيّة استمرار دعم لبنان

شدّدت المجموعة الدّوليّة من أجل لبنان على أهمّيّة استمرار الدّعم الدّولي المنسّق والقويّ إلى لبنان من أجل مساعدته على التصدّي للتحدّيات المتعدّدة لأمنه واستقراره، وجدّدوا التزام الأمم المتّحدة تجاه استقرار لبنان المكرّس في مضمون القرارات الدولية ولا سيما قرار مجلس الأمن رقم 1701 (2006) والقرارات الأخرى ذات الصلة. ورحب المجتمعون بحرارة بإعلان تشكيل الحكومة الجديدة وعن استعدادهم للعمل عن كثب مع رئيس مجلس الوزراء تمام سلام وحكومته من أجل تعزيز الدعم للبنان. كما أكد المجتمعون على الحاجة إلى التفاف الأطراف كافة في لبنان حول ضمان استمرارية مؤسسات الدولة، وشددوا على الأهمية الحاسمة، للثقة والاستقرار في لبنان، لانعقاد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعديهما وعلى أساس الممارسات الديمقراطية والإجراءات الدستورية اللبنانية. وأذاع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة جيفري فيلتمان، ممثلا أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون، البيان الملخص لرئيس مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان، التي أنهت اجتماعها الافتتاحي في باريس الأربعاء، وجاء فيه "1- توجّه المجتمعون بالشكر للرئيس هولاند وللحكومة الفرنسية لاستضافة مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان، وأشاروا إلى بيان رئيس مجلس الأمن الصادر بتاريخ 10 تموز/يوليو 2013 (S/PRST/2013/9) وملخص الرئيس الصادر بعد الاجتماع الافتتاحي لمجموعة الدعم الدولية في 25 أيلول/سبتمبر 2013 (SG/2198). وأكدوا الحاجة المستمرة إلى دعم دولي منسق وقوي إلى لبنان من أجل مساعدته على التصدي للتحديات المتعددة لأمنه واستقراره، كما رحّبوا بالتقدم الذي تم إحرازه في حشد ذلك الدعم. وأشاروا كذلك إلى أن التزام الأمم المتحدة تجاه استقرار لبنان هو في صميم قرار مجلس الأمن رقم 1701 (2006) والقرارات الأخرى ذات الصلة. 2- رحب المجتمعون بحرارة بإعلان تشكيل حكومة جديدة في لبنان يوم 15 شباط/فبراير 2014، وعبّروا عن استعدادهم للعمل عن كثب مع رئيس مجلس الوزراء تمام سلام وحكومته من أجل تعزيز الدعم للبنان. وسلّطوا الضوء على الأهمية القصوى لمقدرة الحكومة على التصدي بشكل فعّال ودون تأخير للتحديات الاقتصادية والأمنية والإنسانية الملحّة التي يواجهها البلد. كما أكد المجتمعون الحاجة إلى التفاف الأطراف كلها في لبنان حول ضمان استمرارية مؤسسات الدولة، وشددوا على الأهمية الحاسمة، للثقة والاستقرار في لبنان، لانعقاد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعديهما وعلى أساس الممارسات الديموقراطية والإجراءات الدستورية اللبنانية. 3- شكر المجتمعون الرئيس سليمان على قيادته وسعيه إلى الحفاظ على سيادة ووحدة واستقرار لبنان واستمرارية مؤسسات الدولة وتشجيع الحوار وحماية لبنان من تداعيات الأزمة في سورية. وشددوا على أهمية التزام الأطراف اللبنانية كلها بإعلان بعبدا وسياسة لبنان في النأي بالنفس. 4- دان المجتمعون بشدة الهجمات والتفجيرات الإرهابية المتكررة في لبنان وأكدوا أهمية سوق المسؤولين عنها إلى العدالة. وإدراكا منهم لتزايد التهديد الإرهابي للمدنيين اللبنانيين، فقد شدّد المجتمعون على الحاجة إلى استجابة شاملة لهذا الأمر تتضمن مزيد من الدعم الدولي للسلطات الأمنية اللبنانية. وكرّروا أنه لا يجب أن يكون هناك إفلات من العقاب في لبنان، وأشاروا إلى بداية المحاكمة أمام المحكمة الخاصة بلبنان في 16 كانون الثاني/يناير 2014. وعبّر المجتمعون عن تضامنهم مع الشعب اللبناني في رفضه للتطرف والعنف. 5- ألقى المجتمعون الضوء على الدور الحاسم الذي يلعبه الجيش اللبناني في العمل على مواجهة التهديدات المتزايدة للأمن في لبنان وعلى طول حدوده نتيجة للأزمة السورية، وفي العمل مع قوات اليونيفيل من أجل الحفاظ على الهدوء على الخط الأزرق، وأكدوا الحاجة لتعزيز قدرات الجيش بشكل أكبر لمساعدته على مواجهة هذه التحديات. ورحّبوا بالمساعدات الدّوليّة التي قد تمّ منحها وفقا للخطة الخمسية لتطوير قدرات الجيش وبالعرض السخي للدعم أخيرا من المملكة العربية السعودية. وأشار المجتمعون إلى إطلاق آلية التنسيق لمساندة الخطة الخمسية في 20 شباط. وتطلعوا إلى مؤتمر مساندة الجيش الذي تنوي الحكومة الإيطالية استضافته في روما، والذي سيتيح فرصة جماعية مركزة لتعزيز الدعم الدولي. 6- أكد المجتمعون على العبء الضخم والمتزايد الذي تلقيه الأزمة السورية على عاتق لبنان والحاجة إلى المزيد من مشاركة الأعباء، وأشادوا بكرم لبنان في استضافة قرابة مليون لاجئ من سورية. ورحّبوا بالتعهدات التي تم الإعلان عنها في المؤتمر الدولي للمانحين في الكويت في 15 كانون الثاني/يناير 2014 وسلّطوا الضوء على الحاجة إلى الإسراع بتوفير المساعدات التي تم التعهد بها، بالإضافة للحاجة إلى المزيد من الدعم وفقا لخطة الاستجابة الإقليمية. وشجّع المجتمعون الحكومة اللبنانية على التنسيق عن كثب مع الأمم المتحدة والشركاء الآخرين للاستجابة إلى الحاجات الإنسانية الملحة للاجئين في لبنان. وإن الأمم المتحدة وشركاءها على أتم الاستعداد للعمل بشكل وثيق مع نظرائهم في الحكومة، بما في ذلك في ما يتعلق بتعزيز قدرة لبنان على التعامل مع اللاجئين القادمين ومساعدتهم واتخاذ تدابير احتياطية لاستقبالهم. ورحّبوا بالجهود المستمرة لتوسيع برامج إعادة توطين اللاجئين السوريين، وشجعوا المجتمع الدولي على البحث عن سبل أخرى للمساعدة في هذا الصدد. 7- كرر المجتمعون قلقهم بشأن الأثر السلبي الشديد للأزمة السورية على المجتمعات الضعيفة وقطاعات رئيسية في لبنان بما فيها الصحة والتعليم والبنية التحتية والعمل.  وأشاروا إلى أهمية خارطة الطريق من أجل ترسيخ الاستقرار على المستوى الاقتصادي والاجتماعي التي وضعتها الحكومة اللبنانية بمشاركة البنك الدولي والأمم المتحدة بعد الاجتماع الأول لمجموعة الدعم الدولية، والتي تحدد أولويات للاستجابة من أجل التخفيف من تداعيات الأزمة السورية على لبنان. وشجعوا الحكومة اللبنانية وشركاءها على المضي قدما والإسراع بتطبيق خارطة الطريق واتخاذ الخطوات اللازمة لتسهيل وتنسيق تقديم المساعدات المتوفرة. وأكد المجتمعون على قيمة المساعدات التي تمّ تقديمها للبنان من خلال شراكات طويلة المدى، والتي تكثفت منذ بدء الأزمة السورية، وأشاروا كذلك إلى الدعم الذي تم توفيره حتى الآن للمشاريع الفورية من أجل إفادة البرامج الحكومية والمجتمعات المستضيفة تماشيا مع خارطة الطريق. وشجّعوا المزيد من تلك المساعدة من خلال كل من الوسائل الإنسانية والتنموية القائمة ومن خلال الصندوق الائتماني المتعدد المانحين الذي يديره البنك الدولي. وعبّروا عن شكرهم لحكومات النروج وفرنسا وفنلندا وللبنك الدولي لإسهاماتهم المبدئية للصندوق، ورحبوا بنية السلطات اللبنانية المعلنة لوضع ترتيبات إدارية لتسهيل الصرف السريع لتلك التبرعات. 8- رحب المجتمعون باحتمال اجتماعات مستقبلية للمجموعة تضم مشاركة أوسع وتوقعوا أن تجتمع المجموعة على مستويات مختلفة كما تقتضي الحاجة".