قضاء "أمرلي" يفجر حدة الخلاف بين بغداد والإقليم

تستمر الخلافات بين بغداد والإقليم حول أزمة المناطق المتنازع عليها سيما بعد تحويل ناحية "أمرلي" إلى قضاء إداري تابع إلى محافظة صلاح الدين شمالي العراق ، حيث تصاعدت حدة الخلاف بين بغداد وأربيل بشأن المناطق المتنازع على إدارتها بين الجانبين ، مع بداية بروز ملامح مع نهاية معركة الموصل، وقرب الانتخابات المحلية في البلاد، التي حددت الأسبوع الماضي.

في هذا السياق ، أعلنت حكومة إقليم كردستان العراق عن احتجاجها على قرار الحكومة العراقية بتحويل ناحية آمرلي ، التابعة لقضاء طوزخورماتو ضمن محافظة صلاح الدين، إلى قضاء إداري مستقل، معتبرة أن أي تغيير إداري في المناطق المتنازع عليها يجب أن يتم بالتنسيق مع الإقليم.

وقال بيان لحكومة كردستان إن ناحية آمرلي تقع ضمن المناطق الكردستانية الواقعة خارج إدارة الإقليم، وأي تغيير ديموغرافي وإداري فيها يجب أن يتم بالتنسيق مع حكومة الإقليم ، مضيفًا أن معظم سكان القرى المحيطة بها ما زالوا نازحين ولم يعودوا إلى مناطقهم.

وأصدرت الحكومة العراقية، مطلع العام الجاري، قرارًا رفعت به المستوى الإداري لناحية آمرلي من ناحية إلى قضاء مستقل، في خطوة يرى الأكراد أنها سياسية وتخص مواقع ذات أهمية "غيوسياسية"، وتهدف إلى تغيير خرائط مناطق متنازع عليها.

وكانت آمرلي ناحية ضمن محافظة صلاح الدين، وملحقة بقضاء طوزخورماتو، الذي يتألف من خليط سكاني من الأكراد والعرب والتركمان، قبل أن تقرر وزارة الداخلية، وبتنسيق مع محافظ صلاح الدين احمد الجبوري عن فصلها وتحويلها إلى قضاء، وتعيين قائم مقام مقرب من المليشيات الشيعية عليها.

الأطراف السياسية الكردية في قضاء طوزخورماتو، وفي البرلمان العراقي، أبدوا رفضهم للقرار، واعتبروا أن "تلك الخطوة الهدف منها إضعاف النفوذ الكردي في المنطقة، لأسباب سياسية".

وقال قائم مقام قضاء طوزخورماتو ، شلال عبدول تحدث في تصريح صحافي إن مجلس القضاء غير مطلع على قرار الحكومة العراقية، كذلك إدارة القضاء لا علم لديها بدوافعه ، متسائلًا: عن كيفية اصدار القرار" ولماذا تقوم الحكومة العراقية بتحويل ناحية آمرلي إلى قضاء بالاتفاق مع محافظ صلاح الدين؟".

وتابع عبدول "لم يأخذوا رأي إدارة قضاء طوزخورماتو، ولا رأي الأعضاء العام في مجلس ناحية آمرلي، وقد صدر القرار بشكل أحادي وبرأيي أن آمرلي كان يجب تنزيلها إداريًا وتحويلها إلى قرية وليس إلى قضاء".

وأوضح أن قرار تحويل آمرلي إلى قضاء مخالف للقانون، وخاصة قانون مجالس المحافظات، لأنه يستوجب قبل تحويل أي ناحية إلى قضاء أن تأخذ موافقة الوحدة الإدارية التي تتبع لها تلك الناحية.

وتعد ناحية آمرلي من المناطق المدرجة ضمن المادة 140 من الدستور كمنطقة متنازع عليها بين إقليم كردستان وبغداد، تقطنه مجموعات من التركمان الشيعة، والعرب السنة والتركمان السنة، والتركمان الشيعة الموجودين في الناحية، وهربت منها غالبية العوائل السنية بسبب القتال وتنفيذ المليشيات عمليات قتل وتطهير منظمة.

ويقدر عددهم بنحو 30 ألفًا من سكان الناحية، ومعظمهم من العرب السنة، ويعيشون خارجها الآن، ولا يقطنها حاليًا سوى نحو 10 آلاف مواطن تركماني من الطائفة الشيعية قامت مليشيا "الحشد الشعبي" بدعم بقائهم فيها، وهي من تتولى حمايتهم، بخلاف بقية السكان الذين يخشون انتقام المليشيات منهم بتهمة التعاون مع "داعش".

ويخشى الأكراد أن تقوم الحكومة العراقية بتحويل قضاء طوزخورماتو بدوره إلى محافظة، وإجراء تغييرات إدارية تؤدي إلى استقطاع مناطق كردية ودمج غيرها في المحافظة الجديدة، وتمكين الشيعة من إدارتها وتهميش الأكراد والسنة.

وقال حسن بارام، نائب مسؤول حزب الاتحاد الكردستاني : "إذا تم تحويل طوزخورماتو إلى محافظة بعد تحويل آمرلي إلى قضاء، فالعديد من الحقول النفطية في المنطقة ستصبح ضمن إهتمام ومطالبات بغداد، وهذا هو الهدف من المشروع والتغييرات الإدارية، وإذا لم يتم قطع الطريق عليهم فسينفذون ما يريدونه".

إلى ذلك، اتهم قيادي كردي آخر بحزب البرزاني، وهو سعيد كاميران، في تصريحات صحافية، بغداد بـ"الغدر والانقلاب على تفاهمات سابقة"، مطالبًا الولايات المتحدة بالتدخل.

في المقابل، قال المتحدث بأسم الحشد الشعبي ، في قضاء طوزخورماتو علي الحسيني في تصريح لـ"العرب اليوم، إن "قرار تحويل آمرلي إلى قضاء أو طوزخورماتو إلى محافظة قرار مصيري يخص أهالي المنطقة، ولا ضرر منه، بل هو أمر جيد من الناحية الاقتصادية والزراعية".

وأضاف الحسيني"قرار تحويل آمرلي إلى قضاء مهم وسيساعد الشيعة في المنطقة على التعامل الإداري مع بقية المناطق الشيعية، وبغداد بشكل أفضل".

ويرى متابعون أن  خطوة الحكومة العراقية من التغييرات الإدارية التي تجريها في محافظة صلاح الدين، عبر تغيير ناحية آمرلي لقضاء، ثم العمل على تحويل طوزخورماتو إلى محافظة، هو استحداث محافظة شيعية، تكون لصالحهم انتخابيًا، وبذلك يتم فصلها عن إقليم كردستان وإنهاء مطالبات الأكراد بضمها كقضاء إلى الإقليم، وخاصة أن القرى والنواحي التي سيتم التركيز على ضمها للمحافظة الجديدة ستتم مراعاة أن تكون فيها نسبة عالية من السكان الشيعة، واستبعاد قرى ونواح سنية وكردية".