سلطنة عمان بصدد اتخاذ قرار عسكري غير مسبوق لمواجهة تهديدات خطيرة

كشف موقع استخباري في تقرير له، اليوم السبت، أن سلطنة عمان بصدد اتخاذ قرار عسكري غير مسبوق في ظل تصاعد التوتر في منطقة الخليج.

وذكر موقع "تاكتيكال ريبورت" الاستخباراتي أن سلطنة عمان تبحث زيادة ميزانيتها الدفاعية بمبلغ ضخم  لعام المقبل.

وأشار الموقع إلى أن ذلك يأتي بناءً على توصية نائب رئيس الوزراء العماني للدفاع "شهاب بن طارق" للسلطان "هيثم بن طارق آل سعيد". ونقل الموقع الاستخباراتي عن مصادر مطلعة توقعها زيادة الميزانية بأكثر من مليار دولار فيما يخص الدفاع.

وقالت المصادر إن مسقط تدرس حاليًا كيفية تأمين هذه الأموال، في ظل إجراءات تقشف تهدف إلى تقليل الإنفاق الدفاعي غير الضروري.

وأوضحت أنه سيتم تخصيص هذا المبلغ الإضافي لحماية الساحل العماني عبر شراء أنظمة دفاع جوي وأنظمة كشف عن التهديدات تحت الماء إضافة إلى شراء ذخائر موجهة بدقة من نوع (PGMs) وصواريخ مضادة للسفن و"جو-جو" و"جو-أرض" لصالح القوات البحرية والجوية.

ويرى مراقبون أن هذه الخطوة من جانب سلطنة عمان تأتي تحسبًا لأي أمر طارئ في المنطقة في ظل التهديدات الحالية والتوترات الغير مسبوقة بالخليج.

وكان الوزير العماني المسؤول عن الشؤون الخارجية يوسف بن علوي بن عبد الله أكد في تصريحات الشهر الماضي أن خطر اندلاع مواجهة عسكرية في مضيق هرمز أكبر، مقارنة بأي مكان آخر بمنطقة الخليج.

وأضاف خلال مؤتمر ميونخ للأمن "هناك الكثير من السفن الحربية في منطقة هرمز، ومبعث قلقنا هو أن خطأ قد يحدث".

واعتبر الوزير العماني أن هذا التواجد الكبير للسفن الحربية يجعل المنطقة نقطة الاشتعال الأخطر في الخليج في الشهور المقبلة.

وكانت هجمات وقعت على ناقلات النفط قبالة ساحل الفجيرة وهجمات في خليج عمان في الفناء الخلفي للسلطنة.

وهددت طهران مرارًا في أوقات سابقة بإغلاق المضيق، إن لم تستطع تصدير نفطها، في حين أكدت الولايات المتحدة أنها لن تسمح بتهديد الملاحة الدولية في تلك المنطقة.

وكان تقرير لـ"معهد دول الخليج العربية في واشنطن" أوضح أن "المنطقة الجنوبية من عمان تواجه تهديدات أمنية أيضًا، فهناك توازن هش يحكم التفاعلات على طول الحدود بين محافظة ظفار العمانية ومحافظة المهرة اليمنية".

وتابع أن هذه المنافسة غير المباشرة بين المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان أدت إلى انقسامات قبلية وسخط شعبي على الجانب اليمني من الحدود.
ونقل الموقع الاستخباراتي عن مصادر مطلعة توقعها زيادة الميزانية بأكثر من مليار دولار فيما يخص الدفاع.

وقالت المصادر إن مسقط تدرس حاليًا كيفية تأمين هذه الأموال، في ظل إجراءات تقشف تهدف إلى تقليل الإنفاق الدفاعي غير الضروري.

وأوضحت أنه سيتم تخصيص هذا المبلغ الإضافي لحماية الساحل العماني عبر شراء أنظمة دفاع جوي وأنظمة كشف عن التهديدات تحت الماء إضافة إلى شراء ذخائر موجهة بدقة من نوع (PGMs) وصواريخ مضادة للسفن و"جو-جو" و"جو-أرض" لصالح القوات البحرية والجوية.

ويرى مراقبون أن هذه الخطوة من جانب سلطنة عمان تأتي تحسبًا لأي أمر طارئ في المنطقة في ظل التهديدات الحالية والتوترات الغير مسبوقة بالخليج.

وكان الوزير العماني المسؤول عن الشؤون الخارجية يوسف بن علوي بن عبد الله أكد في تصريحات الشهر الماضي أن خطر اندلاع مواجهة عسكرية في مضيق هرمز أكبر، مقارنة بأي مكان آخر بمنطقة الخليج.

وأضاف خلال مؤتمر ميونخ للأمن "هناك الكثير من السفن الحربية في منطقة هرمز، ومبعث قلقنا هو أن خطأ قد يحدث".

واعتبر الوزير العماني أن هذا التواجد الكبير للسفن الحربية يجعل المنطقة نقطة الاشتعال الأخطر في الخليج في الشهور المقبلة.

وكانت هجمات وقعت على ناقلات النفط قبالة ساحل الفجيرة وهجمات في خليج عمان في الفناء الخلفي للسلطنة.

وهددت طهران مرارًا في أوقات سابقة بإغلاق المضيق، إن لم تستطع تصدير نفطها، في حين أكدت الولايات المتحدة أنها لن تسمح بتهديد الملاحة الدولية في تلك المنطقة.

وكان تقرير لـ"معهد دول الخليج العربية في واشنطن" أوضح أن "المنطقة الجنوبية من عمان تواجه تهديدات أمنية أيضًا، فهناك توازن هش يحكم التفاعلات على طول الحدود بين محافظة ظفار العمانية ومحافظة المهرة اليمنية".

وتابع أن هذه المنافسة غير المباشرة بين المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان أدت إلى انقسامات قبلية وسخط شعبي على الجانب اليمني من الحدود.

قد يهمك ايضًا:

سلطنة عمان تتخذ قرارات حاسمة لمواجهة أكبر أزمة في البلاد

.