العاهل الاردني يؤكّد أن العلاقة بين الحكومة ومجلس النواب إيجابية

التقى العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، رؤساء الكتل النيابية، في مجلس النواب ووجّه كلا من الحكومة ومجلس النواب للتعاون الكامل بينهما، ضمن أحكام الدستور الذي يحدّد للحكومة الولاية العامة ويؤكد حق المجلس بالرقابة.

وشدد الملك خلال اللقاء الذي جرى في قصر الحسينية، وحضره رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي ورئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة ونائباه، على أن تكون العلاقة بين الحكومة ومجلس النواب إيجابية وتكاملية، لافتا في هذا الصدد إلى أهمية الدور التشريعي والرقابي لمجلس الأمة، مؤكّدًا أن التعاون بين الحكومة ومجلس النواب يمكننا من تحسين الأوضاع الاقتصادية والتخفيف على المواطنين، مركزا  على أن الجميع شركاء في تحمل المسؤولية في هذه المرحلة الصعبة التي تتطلب التركيز على الأولويات الاقتصادية.

وأكّد العاهل الأردني، على "أهمية النهوض بالأداء التشريعي وأن يعمل الجميع، بروح الفريق الواحد، لتقوية الاقتصاد الوطني وتقديم المصلحة العامة على أية مصالح أخرى، لضمان تحقيق أهدافنا الاقتصادية ومحاربة الفقر والبطالة، اللذين يشكلان التحدي الرئيس الذي يواجهنا"، داعيًا الحكومة ومجلس النواب إلى العمل معا بإيجابية على إنجاز القوانين الاقتصادية والجاذبة للاستثمار وإقرارها بأقصى سرعة.

وبيّن عبد الله الثاني أنه لن يسمح لأي كان، جهات أو أفرادا، بإعاقة الجهود في المضي قدمًا، معربًا عن ارتياحه للأوضاع الأمنية، وتطرق اللقاء إلى أبرز التطورات الإقليمية، وزيارة الملك إلى الولايات المتحدة الأميركية وروسيا والقمة العربية المقبلة والقضية الفلسطينية والأزمة السورية ودعم المصالحة الوطنية في العراق، وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، أكد الملك الأردني أن أي تحركات لإنهاء الجمود في العملية السلمية وإعادة إطلاق مفاوضات جادة بين الفلسطينيين والإسرائيليين يجب أن تكون على أساس حل الدولتين كونه الحل الوحيد لإنهاء هذا الصراع.

ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة اللقاءات الدورية التي سيعقدها الملك عبد الله الثاني مع أعضاء مجلس النواب، وأكد رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي، أن الحكومة حريصة على التعاون والتنسيق الكامل مع مجلس النواب في التعامل مع مختلف التحديات التي تواجه الوطن، ولا سيما الاقتصادية التي تتطلب اتخاذ قرارات تدعم الاستقرار المالي والاقتصادي، مشددًا على أن الحكومة جادة في المضي قدما في الإصلاحات.

الاقتصادية، واتخاذ قرارات من شأنها دفع عجلة النمو الاقتصادي وحماية الطبقتين الفقيرة والمتوسطة، ولافتًا إلى أن الحكومة قامت بدراسة متأنية وعميقة لهذه القرارات.
وأشار الملقي إلى أن الحكومة تعمل على إنجاز وتطوير القوانين المتعلقة بالاستثمار، وبما يفضي إلى تعزيز البيئة الاستثمارية الآمنة والجاذبة وتوفير فرص العمل، لافتًا إلى أن الإجراءات الحكومية التي طالت إصلاح النظام الضريبي تستهدف تحقيق النمو المستدام وحماية الاقتصاد الوطني، وأكد رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة، أن علاقة مجلس النواب مع الحكومة مرنة وداعمة، مشددًا على أن المجلس يقدر الظروف الاستثنائية التي تمر بها المنطقة والإقليم، والتي تحتاج إلى تكاتف جهود الجميع لمواجهتها.

وأشار الطراونة إلى أن مجلس النواب حريص على ضمان عدم تأثر الطبقتين الفقيرة والوسطى من برنامج الإصلاح المالي والاقتصادي، واستعرض رؤساء الكتل النيابية من جانبهم، تصورهم للعمل والتعاون مع الحكومة لتجاوز التحديات الاقتصادية، وبما يخدم المصالح الوطنية، وأكدوا أن الجميع شركاء في تحمل المسؤولية ومواجهة التحديات والظروف الصعبة، داعين إلى تعزيز الثقة بين الحكومة والمواطن، ومعربين عن تقديرهم للجهود التي يبذلها الملك في المحافل الدولية، للدفاع عن القضايا العربية ومساعيه للتوصل إلى حلول سياسية لأزمات المنطقة.