التعديلات الدستورية في السودان ضرورية لاستكمال المشروع الوطني

أكدت الآلية التنسيقية للحوار الوطني في السودان المتعارف عليها (7+7) أن التعديلات الدستورية القادمة تؤسس لدستور دائم لحكم البلاد، وتوقعت إجراء تعديلات دستورية أخرى، خلال فترة حكومة الوفاق الوطني، والتي ستشكل خلال الثلاث أشهر، المشار إليها فيما يتعلق بالمخرجات والوثيقة الوطنية.

وكشف عضو الآلية عبود جابر سعيد في تصريحات صحافية، الإثنين، أن التعديلات الدستورية التي ستودع للهيئة التشريعية القومية "البرلمان" ضرورية عاجلة في الوقت الراهن لاستكمال عملية المشروع الوطني الهادف للوصول لصيغة توافقية معقولة تُسيير بها أمور الدولة، كاشفًا عن تعديلات دستورية أخرى ستتم في الولايات، مبينًا أن تغيير إسم الحكومة من حكومة الوحدة الوطنية إلى الوفاق الوطني ينسجم مع أهداف الحوار الوطني القائم والذي يسعى إلى ترسيخ الوحدة الوطنية.

وأوضح عبود أن الحكومة القادمة ستعمل على تنفيذ مخرجات الحوار والاهتمام بمعاش الناس ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين، متوقعًا حدوث إنفراج حقيقي بالبلاد في كافة المجالات بجانب حدوث تطور في العلاقات الخارجية، داعيًا الدول والمنظمات الأجنبية لمساعدة الشعب السوداني وليس الوقوف ضده.