الحكومة السودانية تعلن أن استفتاء دارفور يظهر انتهاء أزمته

اعلنت الحكومة السودانية الثلاثاء ان نتيجة الاستفتاء الذي اجري في اقليم دارفور المضطرب حيث خلف النزاع عشرات الاف القتلى، تظهر انتهاء النزاع فيه.

واعلن مسؤولون سودانيون السبت ان نحو 98% من سكان الاقليم اختاروا ابقاء الوضع الحالي للاقليم مقسما الى خمس ولايات عقب استفتاء حظي بانتقادات من المجتمع الدولي.

وكان الاقتراع الذي جرى في الفترة من الحادي عشر الى الثالث عشر من نيسان/ابريل الحالي يتضمن خيارين، اما ان يظل الاقليم مقسما لخمس ولايات او ان يعود اقليما واحدا.

وقال مسؤول ملف دارفور بالرئاسة السودانية امين حسن عمر للصحافيين "صفحة ازمة دارفور اغلقت. نريد معالجة الاثار المرتبطة بالازمة".

وتقول الامم المتحدة ان النزاع في الاقليم بين حكومة الخرطوم وحلفائها من جهة والمتمردين من جهة اخرى تسبب بتشريد 2,5 مليون شخص ومقتل 300 الف اخرين.

والاقليم الواحد مطلب رئيسي للمتمردين الذين قاطعوا الاستفتاء معتبرين انه غير نزيه.

ويؤيد حزب الرئيس عمر البشير المؤتمر الوطني خيار ان يظل الاقليم مقسما لولايات مشددا على ان اجراء الاستفتاء هو تنفيذ لاتفاق الدوحة للسلام الذي وقعه مع مجموعة من المتمردين عام 2011.

وظل دارفور اقليما واحدا منذ انضمامه للسودان عام 1916 حتى عام 1994 حين قسمه البشير ثلاث ولايات واضاف اليها ولايتين اخريين عام 2012 بدعوى ان هذا النظام يجعل الحكومات المحلية اكثر فائدة.

واتهم البشير المتمردين بانهم من تسبب باضطراب الاقليم وقال "المتمردون لا يريدون سلاما بل يريدون الحرب".

وفي موازاة النزاع بين حركات التمرد والجيش السوداني، شهدت بعض مناطق دارفور منذ عام 2003 نزاعات بين المجموعات القبلية المختلفة.

وفي وقت لاحق الثلاثاء، دعا رئيس سلطة دارفور الاقليمية التيجاني سيسي الى الاسراع في جمع السلاح في دارفور.

ونقلت عنه وكالة الانباء السودانية قوله "ادعو الدولة الى الاسراع في نزع السلاح من ايدي المواطنين من اجل الحيلولة دون الانزلاق في حرب قبلية" في دارفور.