موغنز ليكيتوفت يدعو إسرائيل إلى ضرورة الإلتزام بالقرارات التي سيخرج بها المؤتمر الدولي للسلام

أكد رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة موغنز ليكيتوفت، على ضرورة التزام الجانب الإسرائيلي بالقرارات التي سيخرج بها المؤتمر الدولي للسلام،والذي سينعقد في باريس في ال3 من حزيران/يونيو المقبل، لإعلان انتهاء الاحتلال الاسرائيلي لفلسطين و استئناف المفاوضات بين الطرفين لإقرار عملية السلام.

واضاف خلال مؤتمر صحافي في مقر وزارة الخارجية المصرية، السبت، أن هذا المؤتمر فرصة كبرى لعودة المفاوضات مرة أخرى بين الطرفين مشددًا على ضرورة إعلان دولة فلسطين وفقاً لحدود عام 1967 موضحاً أن الأمم المتحدة تبذل أقصى ما لديها من جهد لإقرار حقوق الشعب الفلسطيني.
وأوضح أن الرئيس السيسي أظهر له خلال لقائهما صباح السبت حرص مصر على مواصلة دورها الفاعل في إطار حفظ السلم والأمن الدوليين، خاصةً في ضوء عضويتها الحالية في مجلس الأمن ومجلس السلم والأمن الأفريقي، بالإضافة إلى مشاركتها الفعّالة في عمليات حفظ السلام.

واشار إلي أن التحديات كبيرة للغاية  خاصة في ظل سعي الأمم المتحدة لتوفير بيئة دولية مواتية لتنفيذ أجندة التنمية 2030، لاسيما بالنسبة للدول الإفريقية, و أوضح أنه تحدث مع السيسي خلال لقائهم حول العديد منها القضية السورية و الليبية فضلاً عن كيفية محاربة الإرهاب في منطقة الشرق الأوسط, وقال, "جميعنا نتفهم أن مصر تمر بمرحلة صعبة للغاية وملمين بظروف دول الجوار أيضاً،  وهذا يستدعي ان يكون لمصر توجه يحافظ على الامن و الرفاعية الاجتماعية و سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان".

وشدد على أن الامم المتحدة ملتزمة بدعم مصر ولديها التزام كامل وتعزيز الامن والسلامة و تؤكد على اهمية بذل الجهد عن حرية التجمع و حرية الحديث وتأكيدًا لحقوق الانسان, ولفت إلى التغييرات الكبرى التي تطرأ على منظومة الأمم المتحدة خاصة وانهم مقبلون على انتخابات الأمين العام في أيلول/سبتمبر المقبل موضحاً أنهم التقوا حتي الآن ب9 مرشحين لمعرفة توجهاتهم ومدى تماشي الرؤي مع مباديء الأمم المتحدة .

وحول إصلاح مجلس الأمن أكد ليكيتوفت على أن الدول الأعضاء قدمت مقترحات لتطويره مشدداً على ضرورة تحالف الدول ال5 الكبرى لإقرار هذه التعديلات في أسرع وقت.

وبخصوص الخلافات بين الدول حول اختيار الامين العام المقبل أوضح رئيس الجمعية العامة أنه هناك بالفعل خلاف بين دول اوروبا الشرقية وباقي الدول الأخرى لأنها  تريد ان يمثلهم الأمين المقبل  في الامم المتحدة خلال الدورة المقبلة مشيراً إلى أن الخلافات سيتم حسمها فور التصويت النهائي في أيلول/سبتمبر المقبل , واستطرد, " نبذل قصارى جهدنا لمكافحة التهرب الضريبي ، خاصة في الدول النامية مطالباً المسؤولين في هذه الدول بسن تشريعات للقضاء عليه.