الجيش الأميركي يُحقِّق مع 700 مسؤول تجنيد إبان الحرب على العراق

أكَّد مسؤولون، أنه "يجري التحقيق مع أكثر من 1200 شخص بشأن الاحتيال في برنامج التجنيد في الجيش الأميركي في حرب العراق". وفقًا لما نشره موقع "البي بي سي". أضافت تقارير، أن "جنرالين وعشرات الكولونيلات ضالعون في برنامج التعيينات المزعوم، والذي جمعت فيه رسوم غير قانونية لتعيين الجنود"، موضحة أن "عملية الاحتيال كلفت الحكومة الأميركية 29 مليون دولار على الأقل، ومن المحتمل أن يصل الإجمالي إلى 100 مليون دولار". كما توجد مزاعم أن بعض من قاموا بالتجنيد قبلوا مكافآت إثر إجبار للتسجيل على أنهم مساعدين في عملية التجنيد وأدين جنود جراء البرنامج، ويجري التحقيق مع أكثر من 700 مسؤول تجنيد، و200 جندي، وأدين عدد من الجنود بالفعل، حيث قال مسؤولون، إن "التحقيق سيستمر حتى العام 2016 نظرًا لضخامته". وكشف جنرالان تفاصيل القضية في جلسة لمجلس الشيوخ، ووفقًا لوثائق الكونغرس، قام برنامج الحرس الوطني، الذي أسس في العام 2005، وتمت توسعته لاحقًا إلى الجيش وقوات الاحتياط، بدفع مبالغ تتراوح ما بين ألفي و7500 دولار لتجنيد أصدقائهم وأفراد عائلاتهم في الجيش. وأوضح المحققون، أنه "تم استخدام سبل عدة للاحتيال في برنامج التجنيد، مما أدى إلى دفع الجيش أكثر من 300 مليون لأكثر من 130 ألف مجند في حرب العراق". وأضافت تقارير، أن "مديري بعض المدارس الثانوية قبلوا نقودًا لتجنيد طلاب كانوا يعلمون أنهم يريدون الانضمام للجيش".