5 دول في مجلس الأمن تعد قرارا لوقف استهداف المستشفيات في مناطق النزاع

تعمل خمس من الدول غير دائمة العضوية في مجلس الامن الدولي على صياغة مشروع قرار يدعو الى وقف الهجمات على المستشفيات في سوريا واليمن وسائر المناطق التي تشهد نزاعات مسلحة، كما افاد دبلوماسيون الاربعاء.

واوضحت المصادر ان مصر واسبانيا ونيوزيلندا والاوروغواي واليابان تقوم بصياغة مشروع قرار يجدد التأكيد على ان هذه الهجمات تنتهك القانون الدولي وان مرتكبيها يجب ان يحاسبوا.

وقالت المتحدثة باسم البعثة النيوزيلندية في الامم المتحدة نيكولا غارفي انه "نظرا الى ازدياد هذه الهجمات، من المناسب ان يكون لدينا نص يجدد التأكيد على القانون الدولي ويشدد مجددا على واجب حماية الطواقم الطبية ويوجه رسالة حول الاهتمام بالصحة خلال النزاعات المسلحة".

وتحرص الامم المتحدة في كل التقارير التي تصدرها بشأن الوضع في سوريا واليمن وافغانستان كما في القرارات ذات الصلة على التنديد بالهجمات التي تستهدف المستشفيات والاطباء ولكن من دون ان تخصص حتى اليوم قرارا مستقلا لهذا الموضوع.

وقال المدير التنفيذي لمنظمة اطباء بلا حدود جيسن كون ان 63 مستشفى وعيادة تدعمها في سوريا تعرضت العام الماضي ل94 هجوما.

كما استهدف قصف صاروخي ثلاث عيادات على الاقل تابعة للمنظمة عينها في اليمن حيث يشن تحالف عربي بقيادة السعودية حملة عسكرية على المتمردين الحوثيين.

من بين اعنف هذه الهجمات الغارة الاميركية التي اصابت في تشرين الاول/اكتوبر مستشفى تديره منظمة اطباء بلا حدود في مدينة قندوز الافغانية واسفرت عن سقوط 42 قتيلا. ودانت المنظمة هذا القصف معتبرة انه جريمة حرب، وطالبت باجراء تحقيق.

واكد الجيش الاميركي في تحقيق داخلي اعلن نتائجه بعد شهر على الحادثة، ان قصف المستشفى ناجم عن خطأ بشري.

- هجمات تصبح امرا عاديا -

واكد المدير التنفيذي لاطباء بلا حدود لوكالة فرانس برس ان منظمته تدعم مبادرة الدول الخمس التي لا تشكل اختراقا على الصعيد القانوني لكنها تشدد على الحاجة الى تطبيق القانون الانساني القائم.

 وقال كون لوكالة فرانس برس "اذا لم تجتمع الدول وتندد بهذه الهجمات، فان هذا النوع من الهجمات سيصبح بشكل ما امرا عاديا ومقبولا كنتيجة للنزاع".

وتجري المفاوضات حول مشروع القانون بينما تدعم اربع من الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الامن الدولي، اي بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا وروسيا، اطرافا في النزاع في سوريا.

وصرح كون "هناك فعلا غياب في المحاسبة على هذه الهجمات". واشار الى عدم تحرك لجنة تقصي الحقائق الانسانية التي تتخذ من برن مقرا لها ويفترض ان تجري تحقيقات في الهجمات على منشآت الرعاية الصحية.

وقال دبلوماسيون ان مشروع القرار قد يطرح امام مجلس الامن اعتبارا من الاسبوع المقبل.

ووصف مدير اطباء بلا حدود الهجمات على المستشفيات بانها "توجه يشكل مصدر قلق كبير للمنظمة التي تعرضت مشافيها للنهب وطواقمها للتهديد في السودان وجنوب السودان ايضا.

واضاف "ليست لدينا اية اوهام. مشروع القرار يجب ان يندد بهذا التطور المقلق للغاية ولكنه لن يغير لوحده هذا الاتجاه".