إصابة 2 في حرق إسلاميين لمحال "كحول" في طرابلس

شهدت أحياء من مدينة طرابلس اللبنانية، بشكل مفاجئ، أعمال قنص، وإطلاق نار، وتفجيرات متفرقة، في الوقت الذي يستعد فيه مجلس الأمن المركزي من خلال اجتماع دعا إليه وزير الداخلية والبلديات، العميد مروان شربل، في الأربعاء المقبل، لوضع خطة أمنية جديدة لاستعادة الأمن في المدينة، حيث أفادت تقارير أمنية متفرقة، أن "مناطق عدة في المدينة بدءًا من الميناء قد شهدت توترًا إثر سماع دوي إنفجارات في شوارع؛ المائتين، والمينا، والتبانة، وسورية". وكشفت مصادر أن "إشكالًا وقع في شارع مونو في (المينا-طرابلس)، على خلفية اقتحام وتكسير متجرين لبيع الكحول، شارك فيه عدد من المسلحين الإسلاميين المتطرفين، بالإضافة إلى إقدام شبان آخرين من منطقة البقار  بإطلاق النار باتجاه جبل محسن وإصابة شخصين". وأكد بيان صادر عن قيادة الجيش، مساء الإثنين، أن "عناصر مسلحة في محلة القبة-طرابلس أطلقت النار من أسلحة حربية خفيفة باتجاه حي الأميركان، ما أدى إلى إصابة ضابط من الجيش أثناء وجوده أمام منزله، وأحد المواطنين بجروح طفيفة، وقد باشرت وحدات الجيش بتسيير دوريات مكثفة في المنطقة، ودهم أماكن إطلاق النار، لإلقاء القبض على المسلحين، وإحالتهم إلى القضاء المختص". وقال بيان صدر عن الحزب "العربي الديموقراطي"، الحزب العلوي الموالي للسوريين، أن "إطلاق النار أصاب كل من: جميل جماس، مواطن، والملازم في الجيش، علي الاسطا، أثناء وجودهما في حي الأميركان، والذي استهدفه القنص من البقار". وأوضحت تقارير أمنية أن "وحدات من الجيش تحركت في اتجاه منطقة التوتر، وانتشرت وحدات منه في شوارع الميناء في طرابلس؛ لوقف اعتداءات المسلحين بالتكسير والتخريب على عدد من المحال؛ من بينها محال لبيع المشروبات الروحية". وتزامنًا مع ذلك قامت مجموعات من أهالي لبنانيين مفقودين في غرق "عبارة إندونيسيا" بقطع الطريق الرئيسة في منطقة دوار أبوعلي في طرابلس، مطالبين الدولة بكشف مصير أبنائهم. وأكد بيان صادر عن محامي عائلات الضحايا اللبنانيين، أنه "بعد التواصل مع أحد الناجين من رحلة الموت في إندونيسيا، واستيضاح ما جرى، تبين أنها محاولة قتل جماعية موصوفة بحق أناس وعائلات حملهم الإهمال الممارس بحقهم إلى الهجرة"، مشيرًا إلى أن "المحامين سيتكفلون بكامل الإجراءات القانونية اللازمة لتوقيف وإنزال أشد العقوبات بحق شبكة القتلة المسؤولة عن هذه المجزرة". وأشار البيان إلى "ضرورة تحمل الدولة اللبنانية عمومًا ووزارة الخارجية خصوصًا المسؤولية عن حماية الناجين في إندونيسيا إذ ثبت لدينا بأن شبكة القتل ما زالت تحاول التخلص منهم باعتبارهم أدلة، ونهيب بالأجهزة المختصة بأن تعيدهم إلى ديارهم سالمين".