إحالة قضيَّة 3 عمال مصريِّين في الأردن لوحدة مكافحة الإتِّجار بالبشر

قام مركز "تمكين للدَّعم والمساندة" بالتقدُّم ببلاغ لوحدة مكافحة الاتجار بالبشر لدى مديرية الأمن العامّ الأردنيَّة للإبلاغ بوجود شبهة اتجار بالبشر، وذلك في قضيَّة ثلاثة عمَّل مصريِّين، تم استقدامهم للأردن بموجب عقود عمل زراعيَّة، تم إفهامهم أنه شكليّ فقط، عبر مكتبي استقدام وتشغيل في مصر وتم استيفاء 500 جنيهًا من كل منهم.
وبينت مديرة مركز تمكين لندا الكلش أن المركز يستقبل العديد من العمالة الوافدة التي تكون منتهكة حقوقها ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة من خلال الوحدة القانونية في المركز، لافتة إلى أن الكثير من العمالة خاصة المصرية التي تكون فيها عقود العمل في بلادها تختلف عن الواقع عند وصولهم إلى الأردن.
وأضافت أنه في قضية العمال الثلاثة الهادي وعلاء وأنور تم توجيه كتاب إلى وحدة مكافحة الاتجار بالبشر لدى مديرية الأمن العام للإبلاغ بوجود شبهة اتجار بالبشر فيها، حيث إن هذا الاجراء المتخذ من قبل المركز في مثل هذه الحالات.
وأضافت: أنه تم إفهام العمال أن هناك مندوبًا سيستقبلهم في الأردن لاستخراج تصاريح عمل لهم وأن إقامتهم في المزرعة مؤقتة إلى حين الانتهاء من الإجراءات إلا أن الواقع كان مختلف تمامًا وفوجئوا بظروف عمل وعيش سيئة وعمل لساعات طويلة تحت التهديد والإساءات والاعتداءات المستمرة، وتم احتجاز جوازاتهم وتصاريح عملهم ورفض منحهم أجورهم وعند مطالبتهم بحقوقهم وجوازاتهم تم طردهم من المزرعة.
وبينت أنه تم الاحتيال على العمال واستغلالهم من قبل كل من مكتبي تشغيل في مصر والسمسار والكفيل كما تعرضوا للاعتداء اللفظي والمعنوي من قبل صاحب المزرعة وأبنائه.
ولفتت كلش أن مثل هذه الحالات التي يرى فيها المركز أن العمال وقعوا ضحية اتجار بالبشر يتم إحالة قضيتهم إلى وحدة مكافحة الاتجار بالبشر لاستكمال التحققات اللازمة قبل إحالة القضية إلى القضاء.
يشار إلى مركز تمكين للدعم والمساندة يقدم من خلال الوحدة القانونية خدمات قانونية مجانية للفئات المستضعفة وضحايا انتهاكات حقوق الإنسان.