"الأعلى للحسابات" المغربي يتلقى قرابة 16 ألف إقرار ذمة مالية

كشف "المجلس الأعلى للحسابات" المغربي، في تقريره الصادرِ أخيرًا، أنه تلقى 15 ألف و693 إقرار "ذمة مالية" من العاملين في الجهاز الحكومي أو من في وضعهم، تم إيداع 8395 منها في المدة القانونية، و7298 إقرارًا بعد الفترة المحددة، و 229 تصريحًا تكميليًاّ بعدَ انتهاءِ المهام. ولفت المجلس، إلى أن "أعضاء حكومة عبد الإله بنكيران الحالية، أودعوا  تصريحاتهم (إقراراتهم) بالممتلكات، أما رؤساء دواوينهم، فأدلى 17 منهم فقط حتى الآن، بنسبة 55%، في حينِ لم يعين بعض الوزراء رؤساء لدواوينهم". وفي شأن الشخصيات المماثلة لأعضاء الحكومة، من حيث الوضعية الإدارية، أكد التقرير، أن "المجلس الأعلى للحسابات لم يحصل حتى الآن على لائحة بأسمائهم، وبالرغم من ذلك، أودعت 11 شخصية مماثلة لأعضاء الحكومة تصريحاتها( إقراراتها) طبقا للقانون". يُشار إلى أن تقرير "المجلس الأعلى للحسابات" لسنة 2011، كشف عن مشاكل واختلالات في العديد من المؤسسات العمومية وجماعات محلية، يتورط فيها عدد كبير من المسؤولين المغاربة، وهو ما اعتبره بعض المتتبعين للشأن الاقتصادي، "تحديًا كبيرا للحكومة الجديدة". وعرض تقرير "مجلس الحسابات"، الذي نشر الأربعاء، في جزئه الأول أنشطة المجلس المتعلقة بمراقبة التدبير، ومراقبة استعمال الأموال العمومية، والمتعلقة بالاختصاصات القضائية، وكذا نتائج تتبع التوصيات الصادرة عن المجلس، كما يقدم الجزء، ملخصًا عن تقرير المجلس بشأن تنفيذ قانون المالية لسنة 2009، ويعرض في الأخير، أنشطة المجلس في مجال التعاون الدولي.