الأمم المتحدة تدرس عقوبات على ليبيين اثنين متهمين بعرقلة المفاوضات

طالبت بريطانيا وفرنسا واسبانيا والولايات المتحدة بفرض عقوبات دولية على ليبيين اثنين متهمين بعرقلة المحادثات الهادفة الى تشكيل حكومة وحدة وطنية في بلادهما، حسب ما نقل دبلوماسيون الخميس.

وتستهدف العقوبات عبد الرحمن السويحلي المتحدر من مصراتة وعثمان مليقطة وهو قائد كتائب الزنتان (غرب).

والرجلان ليسا من الصف الاول ولكن منعهما من السفر وتجميد ودائعهما "يعتبر اشارة واضحة بانه لا تسامح مع اعاقة العملية السياسية"، حسب ما قالت البعثة الاميركية في الامم المتحدة في رسالة الى لجنة العقوبات التابعة لمجلس الامن الدولي.

واعطت هذه اللجنة حتى الساعة 19,00 من مساء الجمعة الاعضاء ال15 في مجلس الامن حتى يعترضوا على العقوبات.

يشار الى ان عبد الرحمن السويحلي هو على رأس حزب سياسي دعم هجوم تحالف ميليشيات فجر ليبيا على مصفاة السديرة النفطية في شرق ليبيا ما ادى الى عرقلة المحادثات في شباط/فبراير الماضي.

اما عثمان مليقطة فهو قائد قوات هاجمت في ايار/مايو 2014 البرلمان في طرابلس بالنار والصواريخ ومدافع الهاون.

ويأتي الموقف الدولي فيما تواصل الحوار الليبي في الجزائر بمشاركة 27 ممثلا لمختلف الاطراف والجماعات الليبية، في حضور وسيط الامم المتحدة لليبيا برناردينو ليون.  

ودعا المسؤولون الليبيون في ختام الجولة الثالثة من الحوار الى تشكيل حكومة وحدة وطنية في "سريعا" لانهاء الانقسام بين حكومتين وبرلمانين يتنازعان السلطة.

ودعا المشاركون اطراف النزاع الى "تقديم تنازلات للتوصل الى اتفاق سياسي شامل ومتوازن وتوافقي والى تشكيل حكومة وحدة وطنية سريعا".

واوضح المشاركون في بيانهم الختامي ان "هذه الحكومة يجب ان تتولى مهامها سريعا لتتمكن من مواجهة التحديات الكثيرة التي تواجهها ليبيا في المجالات الامنية والاقتصادية والسياسية".

كما دعا المشاركون الى اجراء "مفاوضات مباشرة" بين الاطراف المنخرطين في الحوار السياسي الليبي.

وليبيا الغارقة في حرب اهلية، منقسمة بين حكومتين (وبرلمانين)، الاولى في طرابلس تحت سيطرة كتائب فجر ليبيا وهو تحالف بعضه اسلامي، والثانية في طبرق شرق البلاد معترف بها دوليا.

وتحاول الامم المتحدة منذ اشهر التوصل الى تسوية لانهاء النزاع والدفع باتجاه تشكيل حكومة وحدة وطنية تكون المؤسسة الرئيسية في البلاد.

واعتبر ليون انه "لا يزال من الممكن انقاذ ليبيا".

واوضح في مؤتمر صحافي اعقب الاجتماع "ننتظر الاتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية لاقتراح اسماء الشخصيات الليبية التي ستكون ضمنها".

واعتبر ان "الفاعلين السياسيين الليبيين الذين شاركوا في جولة الحوار الثالثة يمثلون 95 بالمئة من المجتمع الليبي".

ولفت ليون الى انه يعمل على مشروع اتفاق رابع يشمل التعديلات التي ترسخ "مبدأ التوازن بين كافة مؤسسات ليبيا والتوافق".

ولم تقنع المشاريع الثلاثة السابقة التي اقترحها ليون اطراف النزاع الليبي.