الأمم المتحدة تعاقب ستة قادة عسكريين في جنوب السودان

فرض مجلس الامن الدولي الاربعاء عقوبات للمرة الاولى على ستة قادة عسكريين في جنوب السودان الذي تمزقه الحرب منذ كانون الاول/ديسمبر 2013، بحسب ما اعلن دبلوماسيون.

وكانت بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة طلبت حظر السفر وتجميد اصول ستة قادة عسكريين، ثلاثة منهم من القوات الحكومية والثلاثة الآخرون من المتمردين، بسبب دورهم في النزاع.

وكان مجلس الامن قد هدد في اذار/مارس الماضي بفرض عقوبات على الذين يعيقون اقامة السلام في جنوب السودان وشكل لجنة عقوبات.

واقترحت اللجنة معاقبة الرجال الستة ولم تعترض اي دولة عضو في مجلس الامن على الاقتراح بالرغم من تحفظات روسيا.

في الجانب الحكومي، من بين العسكريين الذين شملتهم العقوبات ماريال شانونغ يول مانغوك قائد حرس الرئيس سلفا كير. واتهمت الامم المتحدة رجاله بقتل مئات المدنيين من اتنية نوير في جوبا خلال الايام الاولى من النزاع.

كما شملت العقوبات غابرييل جوك رياك التي تنشط قواته خصوصا في ولاية الوحدة (شمال) والمتهم بانتهاك وقف اطلاق النار عدة مرات وكذلك سانتينو دينغ ول وهو جنرال شن في ايار/مايو 2015 هجوما مسلحا على ولاية الوحدة قتل خلالها نساء واطفال ومسنون.

وفي جانب المتمردين، شملت العقوبات سيمون غاتويتش دوال الذي شن هجوما في شباط/فبراير الماضي على ولاية جونغلي (شرق) "واستهدف مدنيين"، حسب الامم المتحدة، وكذلك جيمس كوانغ شوول الذي هاجمت قواته ولاية النيل الاعلى (شمال شرق) "واستهدفت  مخيمات الامم المتحدة ومستشفيات ومدارس" في ولاية الوحدة. وشملت العقوبات ايضا بيتر غاديت مساعد رئيس اركان قوات المتمردين. واتهم هؤلاء العسكريون بانهم "استهدفوا مدنيين من بينهم نساء بسبب انتمائهم العرقي" خلال هجوم على بانتيو في نيسان/ابريل 2014.

وقالت سفيرة الولايات المتحدة لدى الامم المتحدة سامنتا باور في بيان "كما يظهر قرار اعضاء مجلس الامن الذي صدر اليوم، فان الذين يرتكبون الفظاعات ويعرقلون السلام يجب ان يتحملوا النتائج".

ودعت الطرفين الى "وضع حد للمعارك والبدء بمفاوضات من اجل تشكيل حكومة انتقالية" وهددت بعقوبات اضافية.