التزام مصري سوداني إثيوبي بإعلان مبادئ "سد النهضة"

أعرب وزير الخارجية سامح شكري، عن سعادته بما توصلت إليه الاجتماعات "السداسية" لوزراء دول مصر والسودان وأثيوبيا، بشأن سد النهضة الأثيوبي، في ختام أعمالها اليوم الثلاثاء بالخرطوم، والتي جاءت استكمالا للاجتماع الذي عقد في الخرطوم منذ نحو أسبوعين.

وأكد شكري-في المؤتمر الصحفي المشترك لوزراء خارجية الدول الثلاث، الذي عقد اليوم في ختام الاجتماع الوزاري السداسي-على الالتزام الكامل بالإطار القانوني الذي يحكم العلاقة فيما يتعلق بسد النهضة الأثيوبي، وهو "إعلان المبادىء"، الذي وقعه الرؤساء الثلاثة في الخرطوم خلال مارس الماضي.

وأضاف "أننا نسير بخطى واثقة ونعمل لتحقيق هذه الأهداف الإستراتيجية، ونبنى في كل مرحلة على التي سبقتها مزيدا من التفاهم والثقة، وسوف نجد في ذلك ما يلبى احتياجات كافة الأطراف".

وأوضح شكري أنه في إطار العمل الدؤوب والمتواصل والعلاقات الإستراتيجية والرغبة الأصيلة في التواصل والتنمية والرخاء والأمن، والمرتبط بنهر النيل الذي يعد شريان حياتنا، فقد ناقشنا بكل جهد وإخلاص كافة الموضوعات بهدف التوصل إلى تفاهمات تؤدى لما حرصنا عليه وهو المصلحة المشتركة، على أن تكون هذه المصالح متكافئة وتلبى احتياجات كل طرف ولا تنتقص منه بأي شكل من الأشكال.

وكان وزراء خارجية مصر والسودان وأثيوبيا قد وقعوا فى وقت سابق اليوم على "وثيقة الخرطوم"، التي جاءت ثمرة جلسات عمل استمرت على مدى ثلاثة أيام من الجلسات المغلقة، حددت آليات العمل خلال المرحلة القبلة لحل الخلافات بشأن سد النهضة الأثيوبي.

واشتملت الوثيقة على، الالتزام الكامل بوثيقة "إعلان المبادئ" التي وقع عليها رؤساء الدول الثلاث في مارس الماضي بالخرطوم، وتحديد مدة زمنية لتنفيذ دراسات سد النهضة في مدة تتراوح ما بين 8 أشهر إلى عام، واختيار شركة "ارتيليا" الفرنسية لمشارك مكتب "بي أر ال " الفرنسي للقيام بهذه الدراسات.

ووافق الوزراء الثلاثة، على عقد جولة جديدة من المباحثات في الأسبوع الأول من فبراير القادم، يشارك فيها وزراء الخارجية والري بهدف استكمال بناء الثقة بين الدول الثلاث، مع توجيه الدعوة للبرلمانيين والإعلاميين والدبلوماسية الشعبية لتفقد موقع السد فى إطار بناء الثقة بين الدول الثلاث.