"التعاون الإسلامي" يندد بالإجراءات أحادية الجانب لجماعة "الحوثيين"

جدد اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي المنعقدة على المستوى الوزاري، موقفه المبدئي ضد الإرهاب بجميع أشكاله وتجلياته، على رفضه القاطع لجميع محاولات ربط الإرهاب بأي بلد أو جنس أو دين أو ثقافة أو جنسية، وعلى رفض الأعمال الإرهابية التي مست الدول الأعضاء ومن بينها، إدانة الانتهاكات المستمرة للحقوق الأساسية لأبناء الشعب الفلسطيني ولإرهاب الدولة الذي تمارسه إسرائيل في الأراضي المحتلة، ولا سيما الاعتداءات على الإنسان والأرض والمؤسسات في القدس الشريف، والحصار الذي تفرضه على قطاع غزة في تجاهل تام للقانون الدولي وللقانون الدولي الإنساني.

جاء ذلك ضمن بيان صدر في ختام اجتماع اللجنة الطارئ يوم أمس بمقر الأمانة العامة للمنظمة في مدينة جدة السعودية، الذي خصص لمناقشة خطر التطرف العنيف في العالم الإسلامي والانتشار المتسارع لآفة الإرهاب التي تضر بالكثير من الدول الأعضاء في المنظمة.

كما جدد اللقاء، إدانته للجرائم التي ارتكبها تنظيم داعش على أرض العراق كما أدان بصورة خاصة وبأشد العبارات الجريمة البشعة التي ارتكبها ذلك التنظيم بحرقه الطيار الأردني الأسير معاذ الكساسبة حيا، وشدد على تضامن الدول الأعضاء الكامل مع الأردن، ملكا وحكومة وشعبا، في جهوده لمواجهة الإرهاب والتطرف.

وأدان الأعمال الإرهابية في كل من أفغانستان وليبيا ومصر، كما أدان الهجمات وأعمال القتل المتكررة التي ترتكبها تنظيمات داعش وبوكو حرام وحركة الشباب والقاعدة وغيرها من الجماعات الإرهابية المماثلة.

وأكد الاجتماع أن هذه الجرائم تتناقض تناقضا صارخا مع القيم الإنسانية، الإسلامية منها والعالمية، حيث تتبنى جميع التنظيمات الإرهابية التي ارتكبت هذه الجرائم آيديولوجية راديكالية متطرفة وترتبط بتدفق الأسلحة والمقاتلين الإرهابيين والخبرات الميدانية.

وفي شأن ذي صلة أعرب الاجتماع عن بالغ قلقه إزاء تفاقم الأوضاع السياسية والأمنية في الجمهورية اليمنية، التي باتت تهدد أمن اليمن واستقراره ووحدة أراضيه، ورفض الإجراءات الأحادية الجانب من قبل الميليشيات الحوثية لفرض الأمر الواقع بالقوة، ومحاولة تغيير مكونات وطبيعة المجتمع اليمني؛ ويدعم السلطة الشرعية ومؤسساتها القائمة وضد استمرار احتجاز الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي ورئيس الوزراء خالد بحاح والوزراء والمسؤولين والمطالبة بإطلاق سراحهم فورا ورفض ما يسمى بالإعلان الدستوري للميليشيات الحوثية، ودعا مجلس الأمن الدولي لاتخاذ قرار تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة يتضمن إجراءات عملية عاجلة للحفاظ على السلم والأمن الدوليين اللذين يهددهما استمرار الانقلاب على الشرعية في اليمن.

وأقر الاجتماع بأن التصدي للإرهاب لا يمكن أن يتحقق بالوسائل الأمنية والعسكرية وحدها، مؤكدا ضرورة إيلاء الاهتمام الواجب والخطط العملية لمعالجة الجوانب والأبعاد لظاهرة الإرهاب التي هي السياقات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي توفر الظروف المواتية لانتشار الإرهاب والتطرف العنيف، وأكد الحاجة إلى مواجهة جميع أشكال الخطاب المتطرف من أجل نزع الشرعية عن أعمال العنف والتضليل التي تقترفها باسم الدين، أو الآيديولوجيا أو مزاعم التفوق الثقافي، وطالب بضرورة التحرك على المستوى الدولي لعقد مؤتمر دولي لمكافحة الإرهاب يتم فيه إيجاد تعريف دولي للإرهاب بتوافق الآراء، والأسباب الكامنة وراء العنف الطائفي ومحاولات تسييس الخلافات المذهبية والتركيز على الانتماء الطائفي باعتباره جوهر الهوية، وشن حملات لتحويل المسلمين من طائفة إلى أخرى، واحتمال اختراق جهات خارجية للجماعات الإرهابية والمتطرفة بهدف خدمة أجنداتها السياسية الخاصة، ومخاطر المقاتلين الأجانب من غير العرب وغير المسلمين.

ودعا الاجتماع الأمين العام للمنظمة الإسلامية إلى العمل مع الدول الأعضاء لبلورة مقاربة جديدة للتصدي لأسباب العنف الطائفي ومعالجتها، وحثه على العمل مع الدول الأعضاء لإيجاد سبل تمكين الشباب وغيرهم من الفئات لتجنب استغلالهم من طرف الجماعات الإرهابية، وتحصينهم ضد خطر التجنيد والتطرف.

وطلب من الأمين العام عقد سلسلة من الاجتماعات والندوات والحلقات الدراسية وورش عمل تجمع بين علماء الدين والمثقفين وعلماء الاجتماع لتدارس خطاب التطرف والطائفية لتفكيكه وتقويضه؛ ودعاه إلى مد الجسور مع الجماعات والمجتمعات المسلمة خارج الدول الأعضاء في المنظمة للتركيز على خطاب يبرز قيم الاعتدال والوسطية والعدل والمساواة التي يدعو إليها الإسلام، ورصد العنف الذي يرتكب في حق هذه المجتمعات.