التمديد لمدير المخابرات في الجيش اللبناني حمل رسائل في الاتجاهات كلها

وقّع وزير الدفاع اللبناني فايز غصن الأربعاء قرار تأجيل تسريح مدير المخابرات في الجيش اللبناني العميد الركن إدمون فاضل، بناءً على المادة 55 من قانون الدفاع الوطني وبناء على اقتراح من قائد الجيش العماد جان قهوجي وهو أمر باللغة العسكرية يؤدي إلى اعتبار تأجيل التسريح تمديداً للمهمة التي يقوم بها الضابط في موقعه الممدد له.  وقالت مصادر واسعة الاطلاع لـ"العرب اليوم" إن القرار جاء في توقيت أعقب قيام الأكثرية الحكومية التي يتحكم فيها "حزب الله" و"التيار الوطني الحر" برفض التمديد للمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي وأدى في تردداته السلبية إلى استقالة رئيس الحكومة الرئيس نجيب ميقاتي السُّنِّي الذي رفض عدم التمديد لأول موقع سُنِّي أمني في البلاد. وعليه أوضحت المصادر أن التمديد في مؤسسات الجيش يُنظر له على غير الخلفية التي يُنظر بها إلى قوى الأمن الداخلي، فالاستقرار مطلوب في هذه المرحلة في المؤسسة العسكرية التي تنتظر التمديد لقائدها فيها في الرابع عشر من سبتمبر/أيلول المقبل تاريخ إحالته إلى التقاعد. ويأتي القرار قبل ساعات على انتهاء مُهمّة فاضل الذي كان سيُحال إلى التقاعد الجمعة في 5 نيسان/أبريل الجاري على أن يحل محله نائبه في مديرية المخابرات. وفي هذا الإطار، علم من مصادر متابعة للملفّ، أنّ قرار تأجيل التسريح، "أتى ليقطع الطريق على رئيس تكتّل "التغيير والإصلاح" النائب ميشال عون، الذي كان عارض التمديد لفاضل وطرح أسماءً بديلة، وبالتالي جاء قرار غصن بمثابة الردّ على محاولات عون التدخّل في المؤسّسة العسكرية، كما شكّل رسالة إلى عون والسياسيّين جميعهم بأنّ للمؤسسة اعتباراتها الأمنية، التي تحدّدها في منأى عن التدخّلات السياسية". وكشفت المصادر أنّ "عون كان يضع "فيتو" على فاضل، وأبلغ إلى حليفه رئيس تيار المردة النائب سليمان فرنجية الذي ينتمي إليه وزير الدفاع رفضه التمديد، وحضّه على الضغط على وزير الدفاع ليمتنع عن توقيع قرار تأجيل التسريح، إلّا أنّ حلف فرنجية - عون، لم يمنع الأوّل من الوفاء بوعدٍ كان سبق أن قطعه لقائد الجيش العماد جان قهوجي، بتأييد التمديد لفاضل والسير به". وأفادت المصادر بأنّ "عون كان طرح أمام فرنجية أكثر من اسم لتولّي منصب مدير المخابرات بعد إحالة فاضل إلى التقاعد، معتقداً أنّ له مونة على فرنجية، وهذا ما دفع بغصن إلى المماطلة في توقيع القرار حتى الأربعاء". وتقول المصادر إنّ "قهوجي أصرّ على التمديد لفاضل، لأسباب أمنية تتعلّق بالملفّات التي تولّاها الأخير، لا سيّما أنّه على اطّلاع بالملفات الكبرى كلّها منذ تولّي قهوجي قيادة الجيش، ومنها ملفّ حادثة "الكويخات" وعمليّات الخطف، والعمالة لإسرائيل وغيرها، وأنّ قهوجي يرغب في بقاء فاضل في منصبه، طيلة مدّة تولّيه قيادة الجيش، وهذا ما أبلغه إلى رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان وإلى فرنجية". وأشارت المصادر إلى أنّ "التمديد يعكس من جهة أُخرى، إصرار قهوجي على عدم السماح للسياسيّين بالتدخّل في القضايا التي تخصّ المؤسّسة العسكرية، خصوصاً تلك التي ترتدي طابعاً حسّاساً كالتمديد لمدير المخابرات"، أمّا فرنجية فقد اقتنع بحسب المصادر، بصوابية توجّه قهوجي "نظراً إلى الظروف الدقيقة التي تمرّ بها البلاد، وقد وفى الأربعاء بالوعد الذي قطعه".