"التنسيقية" للتعاملات الإلكترونية توحد تعريف الخدمات البلدية السعودية

عقدت اللجنة التنسيقية للتعاملات الإلكترونية الحكومية اجتماعها الأول، برئاسة المهندس جديع بن نهار القحطاني مدير عام شؤون المجالس البلدية بالوزارة ورئيس اللجنة، والتي تضم في عضويتها أمناء الأمانات في المملكة العربية السعودية.

وقد أوضح رئيس اللجنة المهندس القحطاني أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على آلية عمل اللجنة التي ستعقد اجتماعاتها كل ثلاثة أشهر، والتي حددت مهامها الرئيسية للوصول بالتعاون والتنسيق وتبادل الخبرات في مجال التحول للتعاملات الإلكترونية بين جهات العمل البلدي لأعلى مستوى، مما ينعكس على تقديم خدمات إلكترونية متميزة للمواطن والقطاعين الحكومي والخاص.

وناقشت اللجنة في السياق ذاته الخطة الاستراتيجية الموحدة التي تحكم الاتجاه المستقبلي، وتضمن تكامل وتوافق الحلول التقنية بين الوزارة وأماناتها وبلدياتها، كما تمت الموافقة على تكوين لجان وفرق عمل مساندة للجنة كأذرع فنية لضمان إتمام أعمال اللجنة.

وخرج اجتماع اللجنة بعدد من التوصيات الهامة، حيث أوصى باعتماد آلية عمل اللجنة التنسيقية مع اللجنة الفنية والتنسيق مع مراكز التقنية، وتوجيه اللجنة الفنية بدراسة واعتماد آلية تنسيق وتعاون ومشاركة لتنفيذ المشاريع بين مراكز التقنية، بالإضافة إلى توجيه اللجنة الفنية بإعداد مبادئ ومقاييس وسياسات موحدة للتحول للتعاملات الإلكترونية على مستوى العمل البلدي لاعتمادها من قبل اللجنة التنسيقية، والتوجيه أيضا بمراجعة حصر النشاطات والخدمات البلدية ضمن مشروع المعمارية المؤسسية للوزارة بهدف توحيد تسمية وتعريف الأنشطة والخدمات البلدية.

كما أوصى اجتماع اللجنة بتوجيه اللجنة الفنية بالتعاون والمشاركة مع مركز المعلومات البلدية لإنجاز استراتيجية موحدة لتقنية المعلومات والخدمات الإلكترونية والحكومية على مستوى العمل البلدي، وتشكيل فرق العمل والطلب من فريق عمل المعلومات الجغرافية عرض تقرير عن وضع المعلومات الجغرافية البلدية، كما أوصت اللجنة في اجتماعها الطلب من فريق عمل قياس عرض تقرير تقييم (برنامج يسر) للوزارة والأمانات.