الثني يؤكد أن هناك دول غربية تدعم الجماعات المتطرفة

قال رئيس الوزراء الليبي عبد الله الثني إن هناك دولا غربية تدعم المجموعات الإرهابية، وتحاول أن تجد لها مخرجا آمنا، وتضعها على الخارطة السياسية للدولة الليبية.

وأضاف الثني في مقابلة مع "سبوتنيك" أن الحديث يدور عن تيار الإسلام السياسي المتطرف وعلى رأسه جماعة "الإخوان المسلمين".

واستطرد قائلا :"للأسف هذا واضح أمام العالم، فأميركا وبريطانيا اللتان تقدمان الدعم للميلشيات، تمارسان سياسة منع تسليح الجيش الليبي بذريعة أنه غير واضح الهوية، مع العلم أن هويته واضحة، فالتيار المتطرف يحصل على السلاح من تركيا والدول الأخرى، والقوارب والزوارق البحرية تصل على طول الساحل الليبي في مدينة مصراته وغيرها لدعم الميلشيات بالسلاح...العالم يتفرج، ولكن للأسف لا حياة لمن تنادي".

نتواصل مع روسيا لمشاريع كبيرة وصفقات أسلحة

وكشف الثني في المقابلة عن تواصل يجري حاليا مع روسيا من خلال مبعوثين إلى موسكو كونها دولة محورية وفاعلة في خارطة العالم، ولها ثقلها ودولة لديها أسهم في مجلس الأمن.

وقال "تسليحنا كله يعتمد على السلاح من المنظومة الشرقية منذ سبعينيات القرن الماضي، ونسعى الآن لفتح علاقات جديدة من روسيا بالذات، حتى يكون هناك نوع من التوازن، لدينا مشاريع كبيرة في قطاع الكهرباء والسكك الحديدية كلها تم التعاقد عليها مع شركات روسية، لدينا أيضا مشاريع تسليح في عام 2008 تم الحصول بموجبها على أسلحة بناء على اتفاقات أبرمها النظام السابق، سنحاول قدر المستطاع فتح قناة اتصال مع روسيا، فالتواصل مع موسكو سيكون جيدا لقضيتنا نحن في ليبيا".

ورحب رئيس الحكومة الليبية بعودة الشركات الروسية للاستثمار فى بلاده لأن جودتها آمنة ومتميزة، مؤكدا أن المنطقة الشرقية آمنة ويمكن للشركات الروسية أن تأتي وتستثمر بها، مبديا رغبة بلاده واستعدادها التام لتفعيل الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها في السابق مع موسكو، لاسيما في قطاع الكهرباء أو في مجال الاستثمارات.

قرار استبعاد الشركات التركية

وعن قرار استبعاد الشركات التركية قال الثني إن ذلك جاءنتيجة السياسات المتبعة من دولة تركيا وتعنت الرئيس التركي من خلال محاولاته التدخل في شؤون البلاد، على حد تعبيره.

وأضاف:" حاولنا بقدر الإمكان فتح صفحة مع تركيا، لكن أنقرة تتدخل في شؤوننا من خلال استقبالها للمؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته وعدم وقوفها على الحياد، فتركيا تقف مع الميلشيات الإرهابية وتدعمهم بالسلاح والذخائر، والمسؤولون الأتراك يعملون ضد الشعب الليبي، ويريدون بعد ذلك أن يقدم لهم الشعب الليبي خدمة بالاستثمار في بلادنا، في النهاية منعنا الشركات التابعة لهم من الاستثمار في ليبيا، وأوقفنا التعاقدات والتعاون مع الشركات التركية حتى يتم تصحيح الوضع".