الحكومة الفلسطينية تحذر من مشروع قانون يقسم المسجد الاقصى

حذرت الحكومة الفلسطينية اليوم من اعتزام الكنيست الاسرائيلي طرح مشروع قانون تقاسم المسجد الاقصى "زمانيا ومكانيا" للتصويت عليه الشهر المقبل.

وقالت الحكومة في بيان صحفي عقب اجتماعها في رام الله ان المشروع اذا ما تم تمريره في الكنيست وصدوره سيدخل المسجد الاقصى في مرحلة جديدة من التهويد اكثر خطورة من سابقتها تمهد لاحكام السيطرة عليه وتنفيذ مخطط هدمه واقامة "الهيكل المزعوم مكانه".

واشارت الى خطورة ما تقوم به سلطات الاحتلال من حملة اعتقالات واسعة واعتداءات وحشية بحق المواطنين المقدسيين بهدف اخلاء المدينة المقدسة من سكانها وارهابهم وابعادهم بقوة السلاح لاحلال المستوطنين مكانهم.

واكدت دعمها للمسعى الذي يقوده الرئيس محمود عباس والهادف لاصدار قرار من مجلس الامن الدولي يضع سقفا زمنيا لانهاء الاحتلال مشددا على ضرورة دعم هذا التوجه من قبل الادارة الامريكية وممارسة دورها بنزاهة وحيادية بعد ان فشلت في الزام اسرائيل بالقواعد والمواثيق الدولية وبمتطلبات العملية السلمية.

وتجري المجموعة العربية في الامم المتحدة مشاوراتها لتقديم مشروع تحديد سقف زمني لانهاء الاحتلال الى مجلس الامن الدولي للتصويت عليه خلال هذا الشهر.

المصدر : كونا