الحمدالله يؤكد أهمية التنسيق بين الحكومة الفلسطينية والدول المانحة

أكد رئيس الوزراء الفلسطيني، الدكتور رامي الحمدالله، على أن عملية إعادة إعمار قطاع غزة لن تتم بدون رفع الحصار الإسرائيلي المتواصل منذ 7 سنوات.

وشدد الحمدالله على أهمية بذل مزيد من جهود التنسيق بين الحكومة الفلسطينية والدول المانحة للقيام بعملية الإعمار على أسس الشفافية والنزاهة، مضيفًا أن "عملية إعادة الإعمار في القطاع لن تتم دون رفع الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ سبع سنوات بشكل كامل".

وجاء ذلك خلال لقائه الخميس في مقر رئاسة الوزراء في رام الله، وفدًا من صندوق النقد الدولي برئاسة نائب رئيس قسم إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، كريستوف ديونفالد، حيث أطلعهم على آخر التطورات السياسية والاقتصادية لاسيما موضوع عملية إعادة إعمار قطاع غزة.

وأكد الحمدالله على متانة العلاقة التي تربط الحكومة الفلسطينية بصندوق النقد الدولي، مشددًا على أنه بالرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها الحكومة الفلسطينية إلا أنها ماضية في تقديم كافة الخدمات لجميع المواطنين في كافة أماكن تواجدهم وبالأخص في قطاع غزة نظرًا للوضع الاقتصادي الصعب الذي يعيشه المواطنون هناك.

واستنكر الحمدالله الاقتحامات المتكررة التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي للمسجد الأقصى، مضيفًا أن "هذه الأفعال الممنهجة والاستفزازية، تقوض الوصول إلى حل سياسي المتمثل بحل الدولتين".

ومن جهته عبر ديونفالد عن التزام صندوق النقد الدولي بدعم الحكومة الفلسطينية، وإن لم يكن ماليًا بل بتقديم كافة الاستشارات المطلوبة لتمكين عمل الحكومة والنهوض بمؤسسات الدولة الفلسطينية القادمة.

وتعهد المشاركون في مؤتمر القاهرة الدولي لإعادة إعمار قطاع غزة بالمساهمة بنحو 5.4 مليارات دولار، ساهمت فيها قطر بمليار دولار لإعادة إعمار القطاع بعد التدمير الذي تعرض له جراء العدوان الإسرائيلي الأخير.

وأوضح وزير خارجية النرويج، بورغ بريندا، في مؤتمر صحافي في ختام المؤتمر، أن الدول المانحة التي حضرت مؤتمر إعادة إعمار غزة في القاهرة تعهدت بتقديم هذه المساهمة، مشيرًا إلى أن عدد الدول المشاركة في المؤتمر يعكس حجم التعاطف والتعاضد الدولي مع الشعب الفلسطيني.

وأضاف أن نصف هذه المساعدات سيخصص لإعادة إعمار غزة وسيتم تقديمها بأسرع ما يمكن من أجل تحسين مستوى المعيشة للشعب الفلسطيني.

وأكد المشاركون في المؤتمر مساندتهم للمبادرة المصرية لوقف إطلاق النار في القطاع. وشددوا على أن عملية إعادة الإعمار لا يمكن أن تتم إلا بفتح إسرائيل المعابر.

ودعوا إسرائيل لإزالة القيود بما يسمح للفلسطينيين بالتجارة بين غزة والضفة الغربية والدخول إلى أسواق العمل.

ورحب المؤتمرون بإنشاء آلية قوية وفعالة للمراقبة، ترعاها الأمم المتحدة ويقبل بها الجانبان الإسرائيلي والفلسطيني.

وأعاد المؤتمرون تأكيدهم على ضرورة العمل من أجل التوصل إلى حل يقضي بإقامة دولتين فلسطينية وإسرائيلية استنادا إلى المرجعيات الدولية.

ودعوا الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني إلى الامتناع عن أية أعمال أحادية الجانب من شأنها تقويض مفاوضات السلام مستقبلًا.