"الداخلية" السعودية تأسس "بنية تحتية" لحماية "مبصمي" الاتصالات

اقترب مشروع ربط استخراج شرائح الجولات بالصمة من حيز التنفيذ، فيما أنهت وزارة الداخلية السعودية دراسة المشروع الهادف إلى تنظيم عملية استخراج شرائح الاتصالات ومكافحة سمسارة الشرائح المجهولة.

وعلمت صحيفة "الوطن" من مصادر مطلعة، أن وزارة الداخلية تسعى إلى تأسيس "بنية تحتية" تضمن توفير حماية معلومات مستخرجي الشرائح من المواطنين والمقيمين، تمهيدا لتنفيذها قريبا في كل محال بيع الجوالات ومكاتب شركات الاتصالات عن طريق تزويد نقاط بيع تلك الشرائح بأجهزة قراءة البصمة وفق أنظمة معينة، لافتة إلى أن عدد شرائح الاتصالات الخاصة بالوافدين الذين خرجوا من البلاد وتم فصلها يقارب المليوني شريحة، بينما عدد الشرائح المسجلة بأسماء مقيمين يبلغ عددها 53 مليون شريحة.

من جهته، أكد خبير الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور عبدالرحمن مازي، أن وزارة الداخلية أنهت دراسة مشروع ربط استخراج شرائح الاتصالات ببصمة الشخص بحيث لا يتمكن من استخراج شريحة إلا بعد تمرير بصمته عبر أجهزة قاري البصمة التي ستزود بها محال بيع أجهزة الاتصالات حتى يتم التأكد من هواية الشخص الطالب للشريحة، كاشفا عن أن هناك 30 ألف محل بيع أجهزة اتصالات تروج الشرائح المجهولة بأرقام هويات وطنية وأرقام إقامات من دون علم أصحابها.

وأوضح أن تطبيق نظام البصمة سيسهم في القضاء على الشرائح المجهولة، ما يتطلب توفير الجانب الأمني الذي يحافظ على المعلومات الشخصية للمواطنين والمقيمين الذين يسجلون بصماتهم عبر تلك الأجهزة التي سيتم توفيرها في محال الاتصالات.

بدوره، يرى المحامي المتخصص في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات عوض العساف، أن بيع الشرائح المجهولة من بائعين أو ما يعرف بـ"شريطية الشرائح" من المخالفات التي يعاقب عليها البائع والمشتري، إذ وضعت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عقوبات لمن يخالف نظام الاتصالات الذي نص في مادته الـ"37" على معاقبة المخالفين بغرامة تصل إلى عشرة ملايين كأحد أعلى وهذه المخالفات تنظر فيها لجنة هيئة الاتصالات المكونة من أشخاص عدة لهم دراية في الاتصالات ويكون هؤلاء الأعضاء من هيئة الاتصالات ومن خارجها.

وأضاف أن هيئة الاتصالات تعرض عليها المخالفة، وتحدد نوع العقوبة التي يستحقها المتورطون في تلك المخالفة، ومن بينها بيع الشرائح المجهولة، والغرامات تتراوح بين عشرة ملايين وخمسة آلاف ريال، بحسب نوع الضرر.

وطالب العساف بتفعيل نظام الاتصالات وتطبيقه على المخالفين في شكل جدي وسريع، كاشفا عن أن هناك تعاونا بين هيئة الاتصالات ومركز المعلومات الوطني بتزويد هيئة الاتصالات السعودية بأرقام إقامات الذين خرجوا من المملكة إما نهائيا أو خروج وعودة، مع انتهاء المدة المحددة وعدم عودتهم لاتخاذ اللازم مع تلك الأرقام بإيقافها نهائيا.