الدكتور اليامي يفوز برئاسة لجنة حقوق الإنسان العربية

فاز الدكتور هادي بن علي اليامي، برئاسة اللجنة العربية لحقوق الإنسان "لجنة الميثاق" للمرة الثانية على التوالي، وذلك خلال انتخابات لجنة حقوق الإنسان العربية التي جرت اليوم في اجتماعها السابع والثلاثين بالقاهرة.

وقال الدكتور اليامي في بيان له اليوم، إنه عملاً بنص الفقرة السابعة من المادة الخامسة والأربعين من الميثاق العربي لحقوق الإنسان، عقدت لجنة حقوق الإنسان العربية اجتماعها, وتم خلاله إعادة انتخابه رئيساً والدكتور عبد المجيد زعلاني نائبا للرئيس لولاية ثانية.

وعبر اليامي بعد انتخابه رئيسا للجنة عن اعتزازه بتجديد الثقة من قبل زملائه أعضاء لجنة حقوق الإنسان العربية، متطلعاً إلى أن تحقق اللجنة تطلعات الدول الأطراف في تفعيل نصوص الميثاق العربي.
كما شهد الاجتماع إصدار اللجنة لعدة قرارات، في مقدمتها اعتماد الملاحظات والتوصيات الختامية الخاصة بتقرير جمهورية السودان التي جرى نقاش تقريرها الأول المقدم للجنة وفقاً للمادة الثامنة والأربعين من الميثاق، في الدورة الثامنة لها، حيث اطلعت اللجنة على ردود جمهورية السودان على مشروع الملاحظات والتوصيات الختامية المرسلة إليها عقب المناقشة، وتم تدارس وتعديل بعض هذه الملاحظات والتوصيات في ضوء هذه الردود، كما قررت اللجنة اعتماد الملاحظات والتوصيات الختامية على تقرير دولة الإمارات العربية بشكلها النهائي.
وأوضح رئيس اللجنة أنه سيتم رفع توصيات اللجنة على تقرير جمهورية السودان إلى مجلس الجامعة على المستوى الوزاري في دورته القادمة التي تعقد في مارس 2016، كما سيتم إرسالها لمندوبية جمهورية السودان لدى جامعة الدول العربية، وفقاً لنصوص الميثاق العربي لحقوق الإنسان، مؤكداً أن اللجنة ستنشر هذه الملاحظات والتوصيات على موقعها الإلكتروني وفقاً لنص المادة الثامنة والأربعين التي تنص على أن "تقارير اللجنة وملاحظاتها الختامية وتوصياتها تعد وثائق علنية تعمل اللجنة على نشرها على نطاق واسع".
كما أشاد الدكتور اليامي بالمملكة العربية السعودية لقيامها بتقديم تقريرها الأول إلى اللجنة والذي حدد له يومي 9 و 10 / 5 /2016 للمناقشة من طرف اللجنة، داعياً باقي الدول التي لم تقدم تقريرها إلى تقديمها.
وكان الدكتور هادي اليامي قد شغل منصب رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية خلال السنتين الماضيين، ويأتي انتخابه للمرة الثانية استكمالاً لتطوير عمل لجنة حقوق الإنسان العربية ومباشرة اختصاصاتها في ظل تطوير آليات النظام العربي لحقوق الإنسان مع الخطوات الجادة للجامعة العربية نحو تأسيس المحكمة العربية لحقوق الإنسان.