"الشورى" السعودي يستقبل مشروعي "حرية المعلومات" و"حماية البيانات"

أحالت وزارة الداخلية السعودية ملفين جديدين خاصين بحرية المعلومات وحماية البيانات الشخصية، إلى مجلس الشورى لدراستهما وإقرارهما.

يبحث مجلس الشورى، بحسب صحيفة "الحياة"، فكرة دمج الملفين في مشروع لحرية المعلومات يدرسه أعضاؤه، وأكد عضو المجلس فايز الشهري أنَّ وزارة الداخلية أحالت مشروعين لنظامي حرية المعلومات وحماية البيانات إلى المجلس.

كما لفت الشهري، وهو مُقدِّم مشروع قانون حرية المعلومات، إلى أنَّ المجلس يدرس ضم المشروعين إلى مشروع نظام حرية المعلومات المقدم أصلاً للتصويت، مبيّنًا أنَّ النظامين يصبان في خدمة المصلحة العامة للأفراد في السعودية، من خلال منحهم حق الاطلاع على المعلومات، والوقاية من إساءة استخدام البيانات، ومراعاة خصوصية المجتمع السعودي.

وذكر الشهري أنَّ نظام حرية المعلومات وحماية البيانات يكفل لكل فرد حقه في الحصول على المعلومات، وحقه في حماية بياناته- وفق قانون ستصدر فيه لوائح لتنظيم آليات العمل.

كما أشار إلى أنَّ لوائح النظام ستلزم جميع المؤسسات العامة والخاصة بأن تكون سجلاتها كافة متاحة وفق اللوائح والأنظمة التي يفرضها القانون، ما سيجعلها ترفع مستوى الشفافية، وتوفر المعلومات للباحثين والإعلاميين، كي يكون المجتمع شريكًا في القرار والمعلومة.

يذكر أنَّ مجلس الشورى وافق في 15 نيسان/أبريل الماضي، على ملاءمة مقترح مشروع نظام حرية المعلومات للدرس، وهو مكون من 23 مادة، وينظم الحق في الاطلاع والحصول على المعلومات، وأحكام المعلومات المحظورة، ويمنح الأفراد الحق في الحصول على المعلومات المحفوظة لدى المؤسسات العامة والخاصة.

وينتظر عند إقراره أنَّ يرفع درجات التصنيف العالمية للسعودية إلى مستويات أفضل.