الشورى يرفض تشريع نظام لـ "التحري الخاص" بالأغلبية

رفض مجلس الشورى دراسة مقترح لتشريع نظام "التحري المدني الخاص" المقدم من العضو سامي زيدان وصوت "105" أعضاء ضد توصية اللجنة الأمنية التي رأت ملاءمة دراسة المقترح بينما أيدها 18 عضوًا فقط.

وأجمع عدد من الأعضاء في مداخلتهم على معارضة دراسة المقترح، مشيرين إلى أن مشروع النظام المقترح يعرض خصوصية الأفراد للخطر ويهدف إلى جمع المعلومات وبيعها وبالتالي مفاسده أعظم من مصالحه وقال حاتم المرزوقي "جوهر المقترح المتاجرة بالبيانات الشخصية للأفراد والشركات".

وأكد العضو فهد العنزي عدم الحاجة إليه وحذر العضو ناصر الشهراني من خطورة التحريات التي تقوم على علاقة تعاقدية بين مقدم الخدمة وطالبها خصوصًا وأن المتضرر طرف ثالث.

ولفت الأعضاء إلى أن نجاح التجارب في الدول الغربية لا يعني بالضرورة نجاحها في المجتمع السعودي الذي له ظروفه المختلفة، ونجح بذلك رأي الأقلية الذي قدمه العضو عبدالرحمن العطوي في كسب الأصوات لصالح رفض المقترح.