"اللجنة المالية" تضع ضوابط تقليص حمايات المسؤولين العراقيين

أعلنت اللجنة المالية النيابية، اليوم الأثنين، أنها بصدد تقليص حمايات المسؤولين التي تشكل عبئًا على نفقات خزينة الدولة العراقية، فيما نفت الحكومة العراقية في الوقت ذاته طرح هذا الأمر في جدول أعمال مجلس الوزراء ضمن اللجنة المخصصة لتعديل قانون الموازنة العامة.

وصرّح عضو اللجنة المالية النيابية جبار عبد الخالق لـ "العرب اليوم"، أن اللجنة تروم إلى مناقشة تقليص حمايات المسؤولين وإعداد السيارات التي يشغلوها لتقليل العبء عن كاهل الحكومة العراقية من المصروفات غير الضرورية.

وأضاف عبد الخالق أن "مسألة مصروفات حمايات المسؤولين، يدخل ضمن إطار المهام الرقابية للجنة المالية، وسيتم بحث هذا الموضوع".

وتابع النائب عن التحالف الوطني أنه "يجب تقليص حمايات المسؤولين التي تكلف خزينة الدولة مليارات الدولارات سنويًا، إذ أن المبلغ وإن كان لا يشكل شيئًا في سد العجز الناتج في الموازنة العامة، وإنما يعتبر مبلغًا لا يستهان به".

وأشار عبد الخالق إلى أن هناك مساع لعقد جلسة طارئ لوضع الضوابط لحمايات المسؤولين وتقليل نفقاتهم، لافتًا إلى أنه يمكن إلحاقهم إلى دوائر أخرى منها وزارة الداخلية أو إحالتهم إلى التقاعد.

وأوضح أنّ هناك بحث لمشروع يقضي بتقليص أعداد الحمايات لجميع المسؤولين وتشكيل لواء خاص منهم يكون تحت تصرف المسؤولين عند الحاجة إليهم، مبينًا أن الفكرة تكمن في تخصيص 80 عنصرًا لحماية الرؤساء الثلاثة، رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب، و 50 عنصرًا لحماية نوابهم و30 عنصرًا لحماية الوزراء.

وأكد عبد الخالق، وجود إجماع لدى الكتل السياسية على تقليص الحمايات لأنها تؤثر في الموازنة العامة.

وكان وزير المالية هوشيار زيباري أعلن أن رئيس الوزراء حيدر العبادي رفض مسودة الموازنة الأصلية التي قلصت وزارة المالية الإنفاق فيها بنحو عشرة مليارات دولار، لكنه أوضح أنه لا يزال من المتوقع وصول العجز إلى نحو 30 مليار دولار بعد أن كان يتجاوز 40 مليار دولار.

ونفت الحكومة العراقية طرح هذا الأمر في جدول أعمال مجلس الوزراء من قبل اللجنة المخصصة لتعديل قانون الموازنة العامة.

وذكر المتحدث باسم الحكومة العراقية سعد الحديثي، في تصريح لـ "العرب اليوم"، أن "الرئاسات الثلاث، المتمثلة في  رئاسة الجمهورية، ورئاسة الوزراء، ورئاسة مجلس النواب، الحاليين والسابقين، لديهم أعداد حمايات كبيرة وغير منضبطة، إضافة إلى العجلات والمعدات والأسلحة"، مشيرًا إلى أن العدد الأكبر من الحمايات يكمن في حمايات النواب الذي يصل إلى 320 شخص، بينما حمايات رئاسة الوزراء لا تتعدى 30 شخصًا .

وكشف نائب رئيس الوزراء بهاء الأعرجي في وقت سابق عن وصول نفقات الحمايات الخاصة للمسؤولين من معدات ورواتب إلى مليار دولار سنويًا.