المجلس الأعلى لمكافحة الفساد يمنع المتهمين من السفر ومراقبة أرصدة المسؤولين العراقيين

أعلن المجلس الأعلى لمكافحة الفساد، اليوم الاربعاء، دعمه لإجراءات هيئة النزاهة بشأن منع سفر المسؤولين ممن هم على قيد التحقيق، ووجَّه البنك المركزي بمراقبة حسابات وأرصدة المسؤولين ومتابعتها، وأكَّد دعمه إجراءات العاملين في الأجهزة الرقابية وتوفير الحماية لهم, وقال المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقَّى "العرب اليوم" نسخة منه إن "رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي ترأس اجتماعًا اليوم الأربعاء مع المجلس الأعلى لمكافحة الفساد"، مبينًا أنَّ "هذا الاجتماع يأتي ضمن الخطط الاصلاحية التي يقوم بها رئيس مجلس الوزراء، حيث تم فيه مناقشة الاجراءات الحازمة التي تم اتخاذها من قبل المجلس لملاحقة الفاسدين والخطط والاستراتيجيات التي بدأ تنفيذها للحد من ظاهرة الفساد في البلد".

وأضاف البيان أن المجلس الأعلى لمكافحة الفساد إتخذ عدداً من القرارات في هذا المجال ومنها دعم اجراءات هيئة النزاهة بشأن منع سفر المسؤولين ممن هم على قيد التحقيق وبناء على الادلة المتوفرة لديها ودعم العاملين في الاجهزة الرقابية (هيئة النزاهة - الرقابة المالية - مكاتب المفتشين العموميين - القضاة - مديرية مراقبة الصيرفة والائتمان) وتوفير الحماية لهم".

ودعم المجلس قيام البنك المركزي العراقي والمؤسسات المالية المختصة بمراقبة حسابات وأرصدة المسؤولين ومتابعتها على وفق القانون، لافتًا إلى تكليف عضو من المجلس الأعلى لمكافحة الفساد بالتنسيق مع قاضي النزاهة المختص ومحقق النزاهة المختص للإسراع  بإنجاز الغجراءات المتعلقة بحسم قضايا الفساد الكبيرة".

وأشار البيان إلى تحديد آلية لتدقيق مصادر دخل المتعاملين ببيع وشراء العقارات، إضافة إلى عدد آخر من القرارات للإسهام الفعلي بمحاربة الفساد ومحاكمة الفاسدين ومن يعبث بأموال العراقيين ووضعهم خلف القضبان.