المجلس العدلي يباشر في أيلول المقبل المحاكمات في قضية موقوفي "نهر البارد"

حدد رئيس المجلس العدلي اللبناني القاضي جان فهد يوم الجمعة الواقع فيه 27 ايلول/ سيبتمر2013 موعدا لبدء المحاكمات في أكمبر قضية عرفها القضاء اللبناني، هي قضية الاعتداء على أمن الدولة في منطقة مخيم "نهر البارد" التي وقعت في آذار / مارس العام 2007 ، وإنتهت الى استشهاد اكثر من 170 ضابطا وعسكريا من الجيش اللبناني، وإصابة 250 عسكريا آخرين وامتدت لأربعة أشهر، والتي يحاكم فيها 430 مدعى عليه، من المتورطين في العملية ومن بينهم 92 موقوفا بالإضافة الى قسم آخر اعتبر فارا الى اليوم، وآخرين اطلق سراحهم لقاء تعهد بحضورهم جلسات المحاكمة متى دعيوا اليها. وقالت المعلومات المتوفرة من مصادر قضائية "انه سيعين بتاريخ لاحق مكان انعقاد جلسات المحاكمة في ضوء أحكام المادة 359 من قانون أصول المحاكمات الجزائية التي تنص صراحة على "أن المجلس العدلي ينعقد في قصر العدل في بيروت أو في مكان وقوع الجريمة عند الاقتضاء، أو في أي مكان أخر يحدده رئيسه في حال تعذر انعقاده في قصر العدل في بيروت". وعلم "العرب اليوم" ان القضاء أجرى على مدى شهر كامل من 7 حزيران/ يونيو الماضي الى 7 تموز / يوليو الجاري عملية تفريع وتجزئة لملفات المتهمين، بعدما انهى الاستجوابات التمهيدية لجميع الموقوفين ال92 في القضية، فتكونت 30 مجموعة توزع عليها الموقوفون الـ 430 من أجل تسهيل المحاكمة لإستحالة محاكمة الموقوفين جميعا في جلسة واحدة مع العلم انهم من المتهمين الخطرين، وملفاتهم تقع في 28900 صفحة تم استنساخها وترتيبها حسب ملفات الموقوفين الشخصية. ولم يعرف بعد عما إذا كان المجلس العدلي سيباشر المحاكمات في المحكمة التي أنشئت خصيصا لهذه الغاية في السجن المركزي في رومية لإستحالة نقل المئآت من الموقوفين الى قصر العدل في بيروت. هذا وقد باشر قلم المجلس العدلي، إجراءات إبلاغ المتهمين والأظناء مواعيد جلسات المحاكمة، ليصار بعد ذلك إلى إجراء استجواب تمهيدي للمتهمين غير الموقوفين، أما بالنسبة الى المتهمين المجهولي محل الإقامة فسيتم إصدار قرارات مهل بحقهم ونشرها في الصحف المحلية تمهيدا لمحاكمتهم غيابيا بعد اعتبارهم فارين من وجه العدالة. وتجدر الإشارة إلى أن الاستجواب التمهيدي هو أحد إجراءات المحاكمة الأساسية ويقتضي أن يتم قبل انعقاد جلسات المحاكمة ويتناول سؤال المتهم عما إذا كان قد تبلغ قرار الاتهام ولائحة شهود الحق العام وعين محاميا لمعاونته في المحاكمة وسؤاله عن وضعه الاجتماعي وملاحظاته على التهمة المسندة إليه وعلى التحقيقات التي أجريت فيها.