المحكمة الدستوريَّة التُّركية ترفض بعض مواد قانون القضاء الجديد

أكَّدت الحكومة التركية، على "التزامها بأحكام القضاء، بشأن حكم المحكمة الدستورية العليا الأخير، بعدم دستورية بعض مواد قانون القضاء".
وأضاف وزير العدل التركي، بكير بوزداغ، أن "مشروع القانون الجديد الذي أعدته الحكومة يتوافق بشكل كامل مع الدستور التركي"، موضحًا "سننصاع إلى قرار المحكمة لكننا لن نضطر إلى احترامه"، وفقًا لما نشره موقع الـ"بي بي سي".
واعتبرت المحكمة الدستورية، في تركيا، عددًا من مواد قانون تنظيم القضاء الجديد، غير دستورية، على اعتبار أنها تُعزِّز من قبضة الحكومة على النظام القضائي.
وبين المواد التي رأت المحكمة عدم دستوريتها، مادة تمنح وزير العدل حق التحقيق مع أعضاء المجلس الأعلى للقضاء، ونواب الإدعاء العام.
ويعتبر البعض القرار ضربة جديدة للتعديلات التي تريد حكومة رئيس الوزراء، رجب طيب أردوغان، إدخالها على القانون؛ لوضع حد لفضيحة فساد, تلاحق حكومته.