المياحي يدعو إلى الانتهاء من الإصلاحات التي تظاهر الشعب من أجلها

صرَّح عضو كتلة "المواطن" محمد جميل المياحي، أن الإصلاحات التي يحتاجها الشعب والتي تظاهر لأجلها لا تتحمل تسويف أو تغيير وجهتها بأمور لا تقدم شيئًا مباشرًا للمواطن، والتي لم يلمس منها حتى هذه اللحظة شيئًا عمليًا من خطط زمنية لمعالجتها.
وأضاف المياحي أنَّ التظاهر لسببين أساسيين هما "سوء الخدمات واستشراء الفساد"، موضحًا أنّ "على الحكومة إذا كانت جادة العمل الآن لتحقيق هذه المقترحات التي تخدم الشعب بشكل مباشر من خلال حل أزمة السكن، فالدولة تملك ٩٠٪ من الأراضي فبدلا من تلك الإقطاعية توزع لكل فرد قطعة ارض بشرط أن يتم بناؤها خلال سنتين والحكومة فقط توفر خدمات الكهرباء والماء والصرف الصحي والطرق لتلك المناطق المستحدثة".

وأوضح أنَّ "حل أزمة التعيينات تحتاج إلى تشريع قانون التقاعد العام للقطاع الخاص وهذا سيعطي زخم كبير لفتح المصانع والمعامل وتشجيع الصناعة الوطنية".
وأشار المياحي إلى أنَّ "حل أزمة الزراعة تحتاج إلى تشريع قانون "الأرض لمن يحييها" وتوزيع الأراضي الزراعية لمن يزرعها ويديمها وبدلا من تأجير الأراضي للمزارعين بعقود أن يتم تمليكها لهم لضمان بقائهم، وكذلك تفعيل قانون التعرفة الگمرگية حتى تكون الأولوية للمحاصيل الوطنية.

وفيما يخص أزمة الكهرباء، أكد ضرورة إعطاء صلاحيات للمحافظات من خلال التعاقد مع شركات رصينة لجعل الكهرباء ضمن مشاريع الاستثمار وكل محافظة تكون فيها محطات محلية.
وأشار إلى أن حل أزمة المشاريع المتلكئة أو الوهمية تتم من خلال إعلان حزمة قرارات على الشركات المنفذة وإصدار قائمة سوداء بها ومنع بيع المشاريع بين الشركات.