"النزاهة" تؤكد حسم 6000 قضية جزائية وإخبارية خلال عام 2015

صنفت منظمة "الشفافية العالمية"، العراق كثالث أكثر دولة فسادًا في العالم بعد الصومال والسودان، إلا أن الحكومة العراقية غالبًا ما تنتقد تقارير المنظمة بشأن الفساد وتعتبرها غير دقيقة وتستند إلى معلومات تصلها عن طريق شركات محلية وأجنبية أخفقت في تنفيذ مشاريع خدمية في العراق.

وأعلن رئيس مجلس الوزراء العراقي حيدر العبادي، الحزمة الأولى والثانية من إصلاحاته الحكومية، بدأت السلطة القضائية العراقية وهيئة النزاهة كشف ماكان مخفيًا من ملفات الفساد وعقب تظاهرات للشعب أراد فيه أن يتم الكشف عن الفساد والمفسدين وبتأييد من المرجعية الدينية، وكشفت هيئة النزاهة، الخميس، عن بلوغ أعداد القضايا الإخبارية والجزائية 13500 قضية، فيما أكدت حسم أكثر من 6000 قضية.

وقال رئيس الهيئة حسن الياسري خلال مؤتمر صحافي عقدته الهيئة لإعلان تقريرها للنصف الأول من العام الحالي، إن "هيئة النزاهة عملت على التحقيق في 13500 قضية إخبارية وجزائية"، مبينًا أن "القضايا الإخبارية هي تلك التي تنشأ عن الأخبار أو الشكوى التي تصل للهيئة".
وأضاف الياسري، أنه "تم حسم أكثر من 6600 قضية، فيما بلغ عدد القضايا الإخبارية التي أنجزت بلغت 1446 قضية، و5228 قضية جزائية"، مشيرًا إلى أن "تلك الأرقام تعتبر مفزعة مقارنة بدول العالم".

وكشف أن "أعداد المتهمين الذين تمت إحالتهم إلى محكمة الجنح والجنايات 2171 متهمًا، بينهم 13 وزيرًا ومن هم بدرجتهم، وبواقع 39 قرار إحالة".
وأوضح الياسري، أن "أعداد الدرجات الخاصة والمديرين العامين، ومن هم بدرجتهم بلغ 80 شخصًا، بواقع 134 قرار إحالة"، مشيرًا إلى أن "أحكام الإدانة والإفراج بلغت 1003 حكمًا".

وبين أن "مجموع الأموال التي تم استردادها والتي صدرت أحكام باستردادها بلغت نحو 44 مليار دينار"، معتبرًا أن "ذلك إنجاز للهيئة".
 واستطرد الياسري، أنه "تم استرداد 14 مليار دينار لحساب مصرف الرافدين، بعد تعامل مسؤولة المقاصة الإلكترونية في المصرف مع بعض الزبائن الخائنين الذين سحبوا 37 صكًا دون غطاء كون لديهم حسابات في بعض المصارف الأهلية"، مؤكدًا أن "هذه الموظفة مطاردة حاليًا".

وأضاف أن "وزير الكهرباء الأسبق أيهم جاسم محمد السامرائي وعدد الملفات المفتوحة بشأنه 12 ملفًا وهو مدان، بالإضافة إلى وزير الدفاع الأسبق حازم كطران شعلان سلمان وعدد الملفات بشأنه 5 ملفات وهو مدان، وكذلك وزير التجارة الأسبق عبد الفلاح حسن حمادي السوداني وعدد الملفات بشأنه 3 ملفات وهو مدان".

وأردف الياسري، أنه "من ضمن المدانين الهاربين، وزير النقل الأسبق لؤي حاتم سلطان العرس وعدد الملفات بشأنه 3 وهو مدان"، مبينًا أن "أسماء المتهمين بالدرجة الثانية من الدرجات الخاصة والمديرون العامون ومن بدرجتهم من المطلوبين الهاربين هم، مدير عام التعليم المسائي والأهلي في وزارة التربية الأسبق محمود المعاضيدي وعدد الملفات المرفوعة بشأنه 2 وهو مدان، وأمين عام وزارة الدفاع الأسبق وبحقه 29 ملفًا وهو مدان، بالإضافة إلى مدير عام ومستشار مالي لوزارة الدفاع الأسبق طالب راضي خضر وبشأنه ملف واحد وهو مدان".

وتابع الياسري أنه "من بين أسماء الهاربين، الملحق العسكري فارس غانم عبد المجيد وبشأنه ملفان وهو مدان، ومستشار لوزارة الدفاع سابقًا مشعل عبد الله الصراف وبشأنه ملف واحد وهو مدان، ومدير عام مصرف التجارة الأسبق حسين عصام عبد الأمير الأزري وبشأنه أربعة ملفات وهو مدان، ومدير عام في دائرة مستشارية الأمن الوطني في السابق عبد الأمير باقر الربيعي وبشأنه ملفان وهو مدان، ومدير التسليح والتجهيز الأسبق في وزارة الدفاع قصي رشيد محمود وبشأنه ملف واحد وهذا متهم".

وأوضح الياسري أنه "من ضمن الأسماء، مدير هيئة تبادل الأسهم والمستندات العراقية الأسبق لؤي علي يوسف وبشأنه ملف واحد وهو مدان، ومديرة المصرف الزراعي في وزارة المال وصال أحمد محمد حسين وبشأنها ملفان وهي مدانة، ومدير عام دائرة العقود في وزارة الداخلية الأسبق سعد صالح مهدي وبشأنه ثلاثة ملفات وهو مدان، ومدير عام التسليح والتجهيز والبنية التحتية في وزارة الدفاع الأسبق عادل عبد الله محمد الشيخلي وبشأنه خمسة ملفات وهو مدان، ومدير عام سابق في جهاز المخابرات المنحل خلف محمد الدليمي وبشأنه ملف واحد وهذا متهم".

وذكر الياسري أنه "من ضمن الأسماء، الأمين العام لجمعية الهلال الأحمر سابقًا مازن عبد الله سلوم السامرائي وبشأنه 10 ملفات وهو مدان، ومدير عام في وزارة التجارة خليل عاصي محمد اللامي وبشأنه ملف واحد وهو مدان، ومدير عام في وزارة التجارة نعيم عزيز كاظم وهو مدان، ومدير عام وزارة التخطيط في أمانة بغداد سابقًا مهند مانوئيل يوسف وهو مدان، ومدير عام الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية سابقًا نزار خضر محمد أحمد وهو مدان".

ولفت رئيس هيئة النزاهة إلى أن "القائمة شملت، مدير عام الشركة العامة للأدوية في وزارة الصحة في السابق فيصل عبد الجبار هاشم كاظم وهو مدان، ومدير معهد الطب العدلي في السابق قيس حسن سلمان وهو مدان، ومدير عام الدائرة القانونية في وزارة الكهرباء في السابق صبيح خماس عزيز، وهو مدان".